التيار (نواكشوط) - حذرت مؤسسة المعارضة الديمقراطية من أي توجه أو دعوات من شأنها المساس بأحكام الدستور، خاصة تلك المتعلقة بمدد المأموريات الرئاسية والقيود الدستورية المنظمة لها.
وقالت المؤسسة، في بيان صادر مساء الأربعاء، إنها تتابع «بقلق بالغ» ما صدر خلال الفترة الأخيرة من مواقف وتصريحات عن أفراد وجهات، بينهم مسؤولون يشغلون مناصب عليا في الدولة، معتبرة أن بعضها يتضمن، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، دعوات إلى خرق أحكام دستورية.
وأكدت أن استقرار الحياة السياسية وتعزيز الثقة في المؤسسات يقتضيان احترام النصوص الدستورية والتعامل معها بمسؤولية، محذرة من التأويلات التي قد تفتح المجال أمام قراءات متباينة لأحكام الدستور.
وشددت المؤسسة على أن الدستور يمثل الإطار الجامع الذي يحتكم إليه الجميع، وأن احترام أحكامه، خصوصًا ما يتعلق بتداول السلطة ومدد المأموريات، يشكل ضمانة أساسية للاستقرار السياسي وصون المكتسبات الديمقراطية.
ودعت مؤسسات الدولة والمسؤولين والفاعلين السياسيين، ولا سيما شاغلي المناصب العليا، إلى الالتزام بأحكام الدستور في مواقفهم وتصريحاتهم ومبادراتهم، بما يحفظ هيبة المؤسسات ويصون القواعد الدستورية.
كما أكدت أن التداول السلمي على السلطة يمثل أحد المرتكزات الأساسية للنظام الديمقراطي، وأن احترام المدد والحدود التي يحددها الدستور يعد ضمانة لاستقرار الدولة واستمرار الثقة في مؤسساتها.
ورغم تأكيدها احترام حق الجميع في إبداء الرأي والنقاش السياسي، رفضت المؤسسة أن تتحول القواعد الدستورية إلى موضوع للتجاذب السياسي أو أن تصبح رهينة للظروف والحسابات الظرفية.
وأكدت مؤسسة المعارضة الديمقراطية على تمسكها بدورها في مراقبة احترام الدستور والدفاع عن الحريات والمكتسبات الديمقراطية، والتنبيه إلى ما قد يمس استقرار المؤسسات، مع التشديد على التزامها بالوسائل السياسية والسلمية والمؤسسية.
