التيار (نواكشوط) قال المرشح الرئاسي السابق محمد الأمين ولد الوافي، إن حزب "الخيار الآخر" سلم اليوم نسخته الورقية لمدير الحريات العامة والشؤون السياسية بوزارة الداخلية، تمهيدا للحصول على الترخيص القانوني، وذلك استجابة لمتطلبات القانون الجديد المنظم للأحزاب السياسية في موريتانيا.
وأوضح ولد الوافي، وهو إداري من السلك المالي سبق أن ترشح للرئاسيات في مناسبتين متتاليتين، أن الخطوة تأتي ضمن مسار تأسيس حزب سياسي ينسجم مع التحولات الديمقراطية في البلاد، ويلتزم بالشروط المنصوص عليها في القانون الجديد، وعلى رأسها شرط التزكية من قبل 5000 مواطن موزعين على ثماني ولايات على الأقل.
وأكد ولد الوافي أن "الخيار الآخر" يسعى إلى تقديم مشروع سياسي بديل، يستند إلى تعزيز قيم العدالة والشفافية والمساواة، ويرتكز على الكفاءات الوطنية، بعيدا عن الإقصاء والاعتبارات الضيقة، معتبرا أن البلاد بحاجة إلى تجديد الخطاب السياسي والانفتاح على طاقات الشباب.
ويأتي هذا الإجراء في سياق شروع عدد من مشاريع الأحزاب السياسية في اتخاذ خطوات عملية نحو التأسيس، بعد دخول القانون الجديد حيز التنفيذ، وهو القانون الذي أعاد تنظيم شروط تشكيل الأحزاب وفرض معايير جديدة لضمان التمثيل الوطني والتجذر الشعبي.
