التيار (نواكشوط) - دعا الوزير الأول، المختار ولد اجاي، إلى تفعيل وتحديث اللائحة السوداء الخاصة بالمتعاقدين في الصفقات العمومية، مشددا على ضرورة التطبيق الصارم لمقتضيات مدونة الصفقات المتعلقة باستبعاد المتعهدين المخالفين.
وأوضح الوزير الأول، في تعميم موجه إلى الوزراء والوزراء المنتدبين، والمندوب العام للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء "تآزر"، ومفوضة الأمن الغذائي، ومفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، أن مدونة الصفقات العمومية تتيح إدراج الفاعلين الاقتصاديين أو الأشخاص الاعتباريين أو الطبيعيين الذين يتورطون في سلوكيات تتنافى مع المصلحة العامة ضمن اللائحة السوداء، التي تنشرها سلطة تنظيم الصفقات العمومية وتكون ملزمة لجميع السلطات المتعاقدة.
وأشار التعميم إلى أن هذا الإجراء يفضي إلى الاستبعاد المؤقت أو النهائي من الترشح للصفقات العمومية، استنادا إلى أحكام المادة 11 من المرسوم المعدل لمدونة الصفقات، والمادة 25 التي تنص على إدراج كل من ثبتت عليه مخالفات جسيمة أو صدرت بحقه أحكام نهائية، ضمن اللائحة السوداء.
وذكر الوزير الأول بمقتضيات المادة 28 من المرسوم المتعلق بتنظيم سلطة تنظيم الصفقات، التي تنص على إعداد نظام لمتابعة وتبليغ الخروقات وإدراج المخالفين ضمن اللائحة السوداء وفقا للإجراءات القانونية، مؤكدًا على مسؤولية السلطات المتعاقدة في الإبلاغ عن أي تجاوزات خلال إبرام أو تنفيذ الصفقات العمومية.
ولفت ولد أجاي إلى أن ضعف تفعيل هذه الآلية القانونية حتى الآن انعكس سلبا على جودة المشاريع والبرامج العمومية، مما يفرض اعتماد إجراءات تنظيمية أكثر فعالية.
وطالب الوزير الأول بموافاته بالإجراءات التي ستتخذ بهذا الخصوص، وتنفيذ التوصيات الواردة في هذ التعميم بدقة وسرعة، لما يكتسيه هذا الموضوع من أهمية بالغة في تحسين أداء المرافق العمومية.
