التيار (انواكشوط) - يستعد طلاب كلية العلوم القانونية والسياسية في جامعة نواكشوط لتنظيم وقفة احتجاجية، صباح الأربعاء، تنديدا بما يعتبرونه “تراكما غير مسبوق في المشاكل الطلابية”، في ظل ما يصفونه بتراجع تجاوب العمادة مع المطالب الجامعية الأساسية، وفق بيان صادر عن قسم الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا في الكلية.
وتتمحور مطالب المحتجين حول تسوية تظلمات تتعلق بالنتائج الأكاديمية لم تبت بعد، وتوزيع بطاقات التأمين الصحي المتوقفة منذ أسابيع، إضافة إلى ما يقولون إنه توقف غير مبرر في إصدار كشوف النقاط، وإفادات التخرج، والشهادات الجامعية منذ أكثر من شهر.
كما أشار البيان إلى عدم تنظيم الدورة الاستدراكية لمادة المعلوماتية في سلك الماستر (شعبة القانون العام)، وهو ما يراه الطلاب إخلالا بالجدولة الأكاديمية يضر بمسارهم الدراسي.
وانتقد طلاب الاتحاد ما وصفوه بـ”غياب التواصل وسياسة الباب المغلق”، محملين عمادة الكلية مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع، في وقت دعا فيه الاتحاد إلى “رص الصفوف” وتنظيم وقفة احتجاجية أمام مباني الكلية، ملوحا بخطوات تصعيدية في حال استمرار ما وصفه بـ”التجاهل الرسمي للمطالب الطلابية”.
وتأتي هذه التحركات في سياق توتر متصاعد بين بعض مكونات الجسم الطلابي وإدارات كليات جامعة نواكشوط، وسط تباين في تقييم الأداء الإداري والتربوي داخل المؤسسات الجامعية.
ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من عمادة كلية العلوم القانونية والسياسية على هذه الاتهامات، بينما يرى مراقبون أن غياب منصات فعالة للتنسيق بين الإدارة والطلاب يفاقم الأزمات ويزيد من احتمالات التصعيد
