التيار (نواكشوط) - قال الرئيس السابق للمحكمة العليا، السيد ولد الغيلاني، إن موريتانيا تواجه وضعا بالغ الخطورة بعد تفكيك شبكة تهريب تورطت في الاتجار بالحبوب المهلوسة، والأدوية المزورة، والعملات المزورة، والأسلحة والذخائر، مشيرا إلى أن هذا الحدث يعكس تنامي خطر الجريمة المنظمة وتغلغلها في شرائح واسعة من المجتمع، خاصة في أوساط الشباب.
وأوضح ولد الغيلاني، في نداء وطني وجهه إلى الموريتانيين والموريتانيات، أن البلاد تشهد تفاقما في مظاهر الانفلات، أبرزها الثراء المشبوه، وتوسع شبكات الهجرة غير النظامية، وتزايد العنف في المدن، فضلا عن تزايد حالات تزوير الوثائق واستغلال الأطفال والقصر من قبل شبكات إجرامية.
ودعا السلطات العمومية إلى اتخاذ إجراءات صارمة وفعالة لمواجهة التهريب والجريمة العابرة للحدود، مطالبا بفضح المتورطين وتقديمهم للعدالة، وإنشاء هيئة عسكرية خاصة بحماية الحدود، على غرار خفر السواحل.
كما ناشد ولد الغيلاني الأجهزة الأمنية، من درك وحرس وشرطة وجمارك، إلى رفع درجة التأهب والمراقبة وتنسيق الجهود لمكافحة هذه الظواهر، داعيا في الوقت ذاته إلى تزويدها بوسائل تقنية متطورة للكشف عن المواد المحظورة.
ووجه نداء إلى الطبقة السياسية لوضع الخلافات جانبا وتبني موقف وطني موحد لمواجهة هذه المخاطر، مشيرا إلى أن الإنقاذ يتطلب وعيا جماعيا وتضامنا وطنيا يتجاوز التجاذبات التقليدية.
ودعا القيادات الدينية إلى تفعيل دور المساجد والمحاظر في التوعية بخطورة المخدرات والثراء غير المشروع، محذرا من انهيار القيم الأخلاقية والاجتماعية.
كما طالب القضاة والنواب بتعزيز استقلالية القضاء وسن قوانين أكثر صرامة لمواجهة الجريمة المنظمة، داعيا وسائل الإعلام إلى القيام بتحقيقات جادة حول الظاهرة وتوعية الرأي العام دون الخضوع للضغوط.
وقال إن المهربين وتجار الأدوية المزورة يشكلون خطرا داهما على الصحة العامة، ويستغلون هشاشة الفئات الفقيرة لتحقيق أرباح غير مشروعة، داعيا إلى ملاحقتهم دون هوادة وتفكيك قنوات التوزيع غير القانونية.
وطالب ولد الغيلاني الولاة والعمد والأهالي والمدرسين، بتحمل مسؤولياتهم في توعية النشء وتحذيرهم من هذه الأخطار، مشددا على أن المخدرات والجريمة ليست قدرا محتوما، بل شر يجب التصدي له بكل حزم وتضامن.
وأكد أن موريتانيا تستحق من الجميع وقفة وطنية صادقة، دفاعا عن شرفها وأمنها ومستقبلها.
