التيار (نواكشوط) - قالت وكالة الجمهورية لدى محكمة ولاية نواكشوط الغربية، إن النيابة العامة استكملت التحقيق الابتدائي في قضية الشبكة الإجرامية التي كانت محل بيان سابق، والمتورطة في أنشطة تمس أمن المواطنين والمقيمين وسلامتهم الصحية.
وأوضحت النيابة في بيان صادر عنها، أن الضبطية القضائية أحالت صباح اليوم إلى وكيل الجمهورية محضر البحث الابتدائي المتعلق بحبوب الهلوسة والعملات المزورة، مرفوقا بالمشتبه بهم والمضبوطات التي تم العثور عليها بحوزتهم، في انتظار اكتمال التحقيق المتعلق بالأسلحة.
وكشف التحقيق عن معطيات وصفت بالصادمة، تمثلت في ضبط مليون وتسعمائة وأربعين ألفا وأربعمائة (1.940.400) ما بين قرص وقارورة علبة، كانت مخزنة في مستودعات سرية تستخدمها الشبكة.
وتوزعت هذه الكميات بين مؤثرات عقلية شديدة الخطورة، وأدوية مزورة ومنتهية الصلاحية، مما يشكل خطرا جسيما على الصحة العامة.
كما تم ضبط مبالغ كبيرة من العملات الأجنبية المزورة تجاوزت مليون دولار أمريكي، إضافة إلى كميات من اليورو والفرنك الإفريقي، ما يعكس الطابع العابر للحدود لهذه الأنشطة الإجرامية.
وبعد دراسة محاضر التحقيق والاستماع إلى المشتبه بهم وفقا للضمانات القانونية، وجهت لهم النيابة العامة تهما تشمل: تكوين جمعية أشرار للمساس بالأمن والصحة العامة، الحيازة غير المشروعة للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية بنية الاتجار، ترويج أدوية مزورة ومنتهية الصلاحية، تخزين وتوزيع أدوية دون ترخيص، وترويج عملات أجنبية مزورة، وهي أفعال يعاقب عليها القانون.
وقد تمت إحالة الملف إلى الديوان الثالث المكلف بالتحقيق في الجرائم المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية، مع طلب إصدار أمر بالإحضار في حق أحد الأشخاص، وأمرين بالقبض في حق اثنين آخرين.
وحذرت النيابة العامة من المخاطر الجسيمة المرتبطة بتداول هذه المواد، مؤكدة أنها تعد من أبرز أسباب ارتفاع معدلات القتل والاغتصاب والسرقة، فضلا عن أثرها المدمر على النسيج الاجتماعي والفئات الشابة.
وأكد البيان أن كل من يثبت تورطه في استيراد أو تخزين أو ترويج الأدوية خارج الإطار القانوني سيعرض نفسه للمساءلة الصارمة، باعتبار هذا السلوك تهديدا مباشرا للصحة العامة والأمن الصحي الوطني.
ودعت النيابة العامة المواطنين إلى التبليغ عن أي نشاط مشبوه ذي صلة بالمخدرات أو الأدوية أو تزوير العملات، مشددة على أن حماية المجتمع مسؤولية جماعية لا تتحقق إلا بتكامل الأدوار.
واختتم البيان بالتأكيد على أن كل من تسول له نفسه المساس بصحة المواطنين أو أمنهم أو اقتصادهم سيلاحق دون هوادة، وسيقدم إلى العدالة لينال جزاءه في دولة القانون التي لا مكان فيها للجريمة.
