التيار (نواكشوط) - قال الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، كوديورو موسى انكنور، إن تجربة موريتانيا في إدارة الدين العام تميزت بتنفيذ سلسلة من الإصلاحات الهادفة إلى ضمان استدامة الدين مع الحفاظ على الإمكانيات الضرورية لتمويل التنمية.
وأضاف الوزير، في خطاب ألقاه اليوم الأربعاء خلال مشاركته في المؤتمر الإقليمي الذي ينظمه الاتحاد الإفريقي حول إدارة ديون القارة، في العاصمة التوغولية لومي، أن هذه الإصلاحات شملت تحسين الشفافية والحوكمة في تسيير الدين العمومي، من خلال ترسيخ الأسس المؤسسية للهيكل المسؤول عن إدارة الدين، وتبني استراتيجية متوسطة المدى تتماشى مع أهداف النمو المستدام، إلى جانب نشر بيانات فصلية حول الدين العام وإعادة هيكلة الديون الكبيرة.
وأوضح أن موريتانيا نفذت بالتوازي مع ذلك جملة من الإصلاحات الهيكلية، من ضمنها تحديث إدارة الميزانية، وإصلاح النظام الضريبي، وتحسين مناخ الأعمال.
وأكد الوزير أن الجهود الفردية غير كافية لمواجهة التحديات المرتبطة بديون دول القارة، داعيا الاتحاد الإفريقي، وبدعم من شركائه، إلى إطلاق مبادرات ملموسة في هذا المجال، مشددا على التزام موريتانيا بالمساهمة الفاعلة في هذا الجهد الجماعي، انطلاقا من قناعتها بأهمية العمل المشترك.
