التيار ( انواكشوط) - نظمت وزارة التحول الرقمي وعصرنة الإدارة، أمس الخميس، لقاء لعرض أول تقرير لتشخيص الاقتصاد الرقمي في موريتانيا، أعد بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، بحضور عدد من المسؤولين الحكوميين والشركاء الفنيين والماليين.
ويعد التقرير خطوة أولى في تقييم واقع الاقتصاد الرقمي، حيث أبرز تقدما في عدة مجالات، منها توسع الولوج إلى الإنترنت، واستخدام أكثر من مليوني محفظة رقمية، وإطلاق منصات رقمية وطنية مثل “خدماتي” و”هويتي”.
في المقابل، أشار التقرير إلى تحديات، من أبرزها الفجوة بين المناطق الحضرية والريفية في النفاذ الرقمي، وضعف الشمول المالي للسكان الأكثر هشاشة، ومحدودية المهارات الرقمية لدى الإدارة والقطاع الخاص.
وأوصى التقرير بتحسين الحوكمة الرقمية، وتنويع الربط الدولي بالإنترنت، وتطوير المهارات الرقمية، وتوسيع أدوات الدفع الإلكتروني، ضمن رؤية تهدف إلى بناء اقتصاد رقمي أكثر شمولا وعدالة وأمانا
