التيار (انواكشوط) - أعلنت مفوضية الأمن الغذائي، الخميس في نواكشوط، إطلاق مشروع جديد لدعم الصمود الغذائي في وسط وشرق موريتانيا، بتمويل من التعاون الإيطالي، وبغلاف مالي قدره 3 ملايين يورو، أي ما يعادل نحو 1.3 مليار أوقية قديمة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التوجيهية للمشروع بمقر المفوضية، برئاسة مفوضة الأمن الغذائي فاطمة بنت خطري، وبمشاركة سفيرة إيطاليا لدى نواكشوط، لورا بوتا، وعدد من المسؤولين والفاعلين في القطاعين الحكومي والشريكي.
المشروع الجديد، المعروف اختصارا بـ PRACEM، يندرج ضمن مقاربة تستهدف تعزيز الأمن الغذائي وتحسين فرص التمدرس في المناطق الأكثر هشاشة، عبر تنفيذ أنشطة زراعية وتنموية مدرة للدخل، وربطها بمدارس محلية كأقطاب تنموية، خاصة في ولايات الحوضين، لعصابه، وتگانت.
ويأتي إطلاق هذا البرنامج بعد انتهاء PAPACEMII، وهو مشروع سابق لتحسين الإنتاج الزراعي في نفس المناطق، كانت المفوضية قد نفذته بدعم من نفس الشريك. وأكدت المفوضة أن المشروع الجديد يراهن على ترسيخ ما تحقق من مكاسب سابقة، مع التركيز على دعم الأسر الهشة، وخصوصا أولياء التلاميذ، بهدف خفض نسب التسرب المدرسي وتعزيز التنمية المجتمعية.
وفي كلمتها خلال الاجتماع، اعتبرت بنت خطري أن هذا النوع من البرامج المصغرة، المبنية على تنسيق محلي حول المدارس، يشكل توجها جديدا في مقاربة الأمن الغذائي، يجمع بين الأبعاد التربوية والزراعية والاقتصادية.
كما شددت على أن مناطق وسط وشرق البلاد تظل أولوية في السياسة الوطنية للأمن الغذائي، مشيرة إلى أن هذا التوجه يندرج ضمن برنامج الحكومة.
من جهتها، وصفت السفيرة الإيطالية الاجتماع بأنه محطة جديدة في مسار التعاون الثنائي، مؤكدة أن المشروع الحالي يعتمد منهجية مبتكرة تستجيب لأولويات السكان، عبر دعم الأمن الغذائي وتعزيز التمدرس في الوسط الريفي.
وشارك في الاجتماع ممثلون عن وزارات وجهات رسمية، إلى جانب المدير الإقليمي للتعاون الإيطالي الذي حضر عن بعد، فيما ضم الوفد الموريتاني الأمين العام لوزارة الزراعة والسيادة الغذائية، أحمد سالم ولد العربي، ومسؤولين من الولايات المعنية.
