التيار (نواكشوط) - قال الأمين العام لوزارة الاقتصاد والمالية يعقوب ولد أحمد عيشه إن عنوان تقرير البنك الإفريقي للتنمية لعام 2025، "الاستفادة القصوى من رأس مال موريتانيا لتعزيز تنميتها"، يعكس بدقة الجهود الوطنية المبذولة في تعزيز الموارد البشرية والطبيعية والمالية، ودعم القطاع الخاص، وتحفيز النمو المستدام عبر سياسات تركز على مكافحة البطالة وتحسين قدرات المواطنين.
وأضاف ولد أحمد عيشه خلال إشرافه على إطلاق التقرير في نواكشوط أن الوثيقة تبرز تحديات هيكلية تواجه الاقتصاد الوطني، تشمل تدنيا في العائدات الضريبية، واعتمادا غير كاف على الموارد الطبيعية، إلى جانب الحاجة لتعزيز رأس المال البشري وتطوير آليات التمويل مع ضبط الإنفاق العام.
ورحب الأمين العام بجودة التحليل والتوصيات التي يقدمها التقرير، مؤكدا توافق الحكومة معها، ومشددا على أهمية الحوار التشاركي بين البنك والمؤسسات الوطنية لتوجيه السياسات التنموية ومعالجة الاختلالات الهيكلية.
وأكدت مالين بلومبيرغ، من البنك الإفريقي أن التقرير يهدف إلى توسيع النقاش بين الحكومة والشركاء والمستثمرين حول كيفية استغلال رأس المال الوطني بأشكاله المتعددة لتحقيق تحول اقتصادي هيكلي.
وتضمنت التوصيات إصلاح النظام الضريبي، وتعزيز حوكمة المالية العامة، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، بالإضافة إلى تفعيل سوق السندات المحلية، مع تركيز خاص على تعزيز القيمة المضافة في قطاعات التعدين للحديد والنحاس والذهب.
وشدد التقرير على ضرورة تطوير قطاعات مثل الزراعة وتربية المواشي، وتعزيز البنى التحتية كالموانئ والطرق، سعيا لتنويع الاقتصاد وتعزيز الأمن الغذائي، وتقليل التأثر بتقلبات الأسواق العالمية.
