التيار (نواكشوط) - قال وزير الطاقة والنفط، وزير الاقتصاد والمالية بالوكالة، محمد ولد خالد، إن عنوان تقرير البنك الدولي لعام 2025، يعكس بعدا استراتيجيا واضحا: "الإصلاح خدمة للشمول والصمود ومواصلة لديناميكية الدعم الاجتماعي في موريتانيا".
وأضاف الوزير خلال إشرافه اليوم الخميس على إطلاق التقرير بالأكاديمية الدبلوماسية في نواكشوط بحضور الشيخ عبد الله بده، مندوب تآزر، وفاطمة بنت خطري، مفوضة الأمن الغذائي، أن هذا الإصدار يعد ثمرة جهد مشترك ويتيح فرصة لمؤسسات الدولة لتدارس الأداء الاقتصادي للبلاد واستشراف التحديات والفرص المستقبلية.
أوضح ولد خالد أن موريتانيا نفذت إصلاحات جوهرية في السنوات الأخيرة ساهمت في ترسخ التوازنات الكلية، وتحسن مؤشرات التنمية، وتمويل برامج حيوية في الصحة والتعليم والماء الصالح للشرب، وتوفير الخدمات للمواطنين، خاصة ذوي الدخل المحدود، مؤكدا قدرة هذه الإصلاحات على خلق بيئة ملائمة لقطاع خاص نشط يوفر فرص عمل ويحفز النمو الشامل والمستدام.
وأشارت مفوضة الأمن الغذائي فاطمة بنت خطري إلى أن التدخلات الحكومية لصالح الفئات الهشة اتسمت بطابع استشرافي وتشاركي، قوامه التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية والشركاء الدوليين.
وأكدت أن التخطيط المسبق وتبادل البيانات التقنية المرتبطة بالأمن الغذائي وسبل التصدي للهشاشة كانت محورية في ضبط وتوجيه المساعدات بما يكفل فعاليتها وجودتها.
من جانبه، قال آبو اديوف، ممثل البنك الدولي بالإنابة، إن النسخة الثامنة من تقرير الوضعية الاقتصادية، التي تضم تحليلا لأداء 2024 وقراءة لأفق 2025‑2027، تسلط الضوء على المخاطر المحتملة وأهمية شبكة الحماية الاجتماعية كأداة لمكافحة الفقر وتقليص الفوارق.
جرى خلال اللقاء عرض تفصيلي للنقاط الرئيسية في التقرير، واختتم بحلقة نقاش شارك فيها ممثلون عن وزارات العمل الاجتماعي، والمنظمات الدولية، والقطاع الخاص، حول آليات تطبيق التوصيات الحكومية وتحقيق التنسيق المؤسسي لضمان تأثير ملموس في البرامج التنموية.
