التيار (نواكشوط) ـ قالت الجمعية الوطنية إن لجنة المالية خصصت اجتماعها اليوم الاثنين لدراسة مشروع القانون رقم 25-024 المتعلق بالتصديق على الاتفاقية المعدلة لشروط سداد الدين المستحق للبنك المركزي الموريتاني، والذي يشمل اتفاقية الدين الموقعة سنة 2018، بالإضافة إلى اتفاق بيع مبنى R+15 المبرم سنة 2021.
ووفق إيجاز نشرته صفحة الجمعية الوطنية على الفيس بوك، ترأس الاجتماع النائب علي مامادو كان، رئيس اللجنة، بحضور الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، كوديورو موسى انكنور، حيث قدم عرضا حول تفاصيل المشروع ومراميه المالية والاقتصادية.
ويهدف مشروع القانون إلى المصادقة على اتفاقية موقعة بتاريخ 22 يونيو 2018 بين الدولة والبنك المركزي، بخصوص سداد دين عمومي بقيمة 15.5 مليار أوقية موريتانية، بعد خصم أصول بقيمة 3.5 مليار أوقية.
وتنص الاتفاقية على خطة سداد تمتد لأربعين سنة، منها عشر سنوات فترة سماح، بفائدة قدرها 2% في السنوات الأولى، لترتفع لاحقا إلى 3.75%.
كما يشمل المشروع اتفاقا ثانيا أبرم في أكتوبر 2021 يتعلق ببيع مبنى من نوع R+15 بقيمة 0.7 مليار أوقية، ويخضع هو الآخر لخطة سداد مدتها 40 عاما، من ضمنها 10 سنوات فترة سماح، وبنسبة فائدة سنوية قدرها 2%، موزعة على 60 قسطا نصف سنوي متساوي.
وخلال الاجتماع، طرح أعضاء اللجنة عددا من الأسئلة والملاحظات المتعلقة بشروط السداد والآثار المالية طويلة الأجل، حيث قدم الوزير المكلف بالميزانية توضيحات وردودا على مختلف الاستفسارات والمقترحات.
