التيار(انواكشوط) - خصصت الجمعية الوطنية اليوم الخميس جلسة علنية لمساءلة وزير الوظيفة العمومية والعمل حول مدى ملاءمة الإطار القانوني المنظم للعمل والضمان الاجتماعي مع التحديات الحالية. وجاءت هذه الجلسة استجابة لسؤال شفهي تقدم به النائب سيد أحمد محمد الحسن.
وخلال رده على التساؤلات، أوضح الوزير أن الحكومة تعمل على تحديث المنظومة التشريعية بما يتماشى مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية، في إطار توجه أوسع لتعزيز العدالة الاجتماعية وترسيخ دولة القانون.
وأشار إلى أن السنوات الأخيرة شهدت مجموعة من الإصلاحات من بينها رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ومضاعفة معاشات التقاعد، وتحسين ظروف العمل، إلى جانب إصدار تشريعات تدعم حقوق المرأة العاملة، وتنظم العمل الليلي للنساء.
كما أشار إلى أن موريتانيا صادقت حتى الآن على 45 اتفاقية وبروتوكولا تابعا لمنظمة العمل الدولية، مع خطط للانضمام إلى اتفاقيات أخرى في المستقبل القريب، دعما لمبادئ العمل اللائق.
وفي ما يتعلق بالآفاق المستقبلية، تحدث الوزير عن مراجعة مرتقبة لمدونة الشغل، وإعداد دراسات مرجعية لتحديث نظام الضمان الاجتماعي ومعايير الأجور، إلى جانب مراجعة نظام التقاعد وتحسين أداء مفتشيات الشغل.
كما أعلن عن التحضير لتنظيم منتديات عامة للحماية الاجتماعية، تهدف إلى تقييم السياسات الحالية وتوسيع نطاق المستفيدين.
وأكد أن القطاع يتبنى مقاربة تدمج بين الرقابة الفعالة وتحديث آليات الإنفاذ، مع إيلاء أهمية خاصة لرقمنة الخدمات وتعزيز أداء أجهزة التفتيش، في إطار دعم اللامركزية وتحسين الحوكمة
