التيار (نيامي) ـ أعلنت الأمانة العامة للحكومة في النيجر، مساء اليوم الاثنين 14 يوليو 2025، أن رئيس الجمهورية، القائد العام عبد الرحمن تشياني، وقع أمرا يقضي بإجراء أول تعديل على الأمر الصادر في 31 ديسمبر 2024 المتعلق بقانون المالية للسنة الجارية.
وأوضح البيان أن قانون المالية الأصلي كان قد حدد الميزانية العامة للدولة لسنة 2025 في حدود 3.033,33 مليار فرنك إفريقي، غير أن تطورات متعددة استوجبت مراجعة هذا التقدير، من بينها الوضع الأمني الراهن، والحاجة لتغطية متطلبات إضافية، والتشكيلة الحكومية الجديدة منذ 17 أبريل 2025، فضلا عن إنشاء المجلس الاستشاري لإعادة التأسيس، وتنفيذ البرنامج الاقتصادي المتفق عليه مع الشركاء.
وبموجب التعديل الجديد، تم تقليص الميزانية العامة لتصبح متوازنة في الإيرادات والنفقات عند 2.749,55 مليار فرنك إفريقي، أي بتراجع قدره 283,77 مليارا، ما يعادل 9,36%.
وأكد البيان أن هذا التعديل ينسجم مع الالتزامات التي تعهدت بها الحكومة في إطار المراجعتين السادسة والسابعة للبرنامج المدعوم من قبل “تسهيل الائتمان الممدد” و“تسهيل المرونة والتنمية” التابعين لصندوق النقد الدولي.
