التيار (نواكشوط) - نفت الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة، صحة، ما وصفته بالتصريحات المتكررة التي تداولها أحد المحامين بشأن "حرمان متعمد" لطفل من وثائق مدنية، في إشارة إلى ما تم تداوله على شبكات التواصل الاجتماعي حول ملف نجل الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، مؤكدة أن الملف يتعلق بحالة فنية عادية لا تستدعي الإثارة، وتمت معالجتها وفق المساطر القانونية المطبقة على الجميع دون استثناء.
وأوضحت الوكالة في بيان توضيحي صدر مساء السبت 19 يوليو 2025، أن المحامي المعني – والذي ظهر عند تقدمه الأول بالملف أنه لا تربطه صفة قانونية مباشرة بالطفل عندما – حاول تسجيله منتصف يناير الماضي، غير أن الوثائق المقدمة كشفت أن الأم لا تزال مسجلة رسميا كزوجة لشخص آخر، وهو ما حال دون قبول تسجيل زواجها الجديد قبل توثيق الطلاق في النظام.
وأضاف البيان أن إجراءات تسجيل الطلاق تم استكمالها يوم 5 مارس 2025، ليقدم بعد ذلك عقد الزواج الجديد بتاريخ 18 مارس، أي قبل تاريخ حكم الطلاق نفسه (21 فبراير)، وهو ما رفضه النظام المدني بشكل تلقائي وفق ما وصفته الوكالة بـ"إجراء احترازي مبرمج".
وأكدت الوكالة أن الطفل المعني ليس في وضعية استثنائية، ويحمل جواز سفر أجنبي، وأن كل التأخير المسجل يعود إلى تعقيدات الملف المدني ذاته وليس لأي استهداف أو تمييز.
وهاجمت الوكالة ما وصفته بمحاولات "استغلال صور طفل بريء" والتلويح بقضية شخصية لتحقيق "ترند إعلامي"، معتبرة ذلك سلوكا مرفوضا ومسيئا، خاصة عندما يتزامن مع نجاحات وطنية في ميدان توثيق الهوية والرقمنة.
وأكد البيان أن الوكالة تعمل وفق القانون، وتفتح أبوابها لجميع المواطنين دون تمييز أو اعتبار سياسي، مجددة التزامها بتقديم خدمات تحفظ الكرامة وتصون الحقوق بعيدا عن أي حملات مغرضة.
