التيار(نواكشوط) - انتقد حزب الوحدة والتنمية تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش الأخير، الذي اتهم السلطات الموريتانية بارتكاب انتهاكات بحق المهاجرين غير النظاميين، معتبرا أنه “تضمن مغالطات ولا يعكس الجهود المبذولة من طرف الدولة في هذا المجال”.
وقال الحزب في بيان أصدره اليوم إن التقرير “جاء غير موضوعي وغير متوازن”، مشيرا إلى أنه “أغفل حجم التضحيات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية والسلطات المختصة في مواجهة شبكات التهريب والاتجار بالبشر”.
وأضاف البيان أن موريتانيا “تظل شريكا مسؤولا في الجهود الإقليمية والدولية لمحاربة الهجرة غير النظامية”، مبرزا أنها تتحمل أعباء كبيرة باعتبارها بلد عبور، “دون أن تنال في المقابل ما تستحقه من تقدير ودعم”.
ودعا الحزب المنظمات الدولية إلى تحري الدقة والموضوعية والاطلاع على الحقائق من مصادرها الرسمية، بدل الاكتفاء بما وصفه بـ”تقارير مشبوهة” أو معلومات مغلوطة.
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد نشرت تقريرا اتهمت فيه السلطات الموريتانية بارتكاب “انتهاكات جسيمة بحق المهاجرين وطالبي اللجوء، خصوصا من دول غرب ووسط أفريقيا”، بين عامي 2020 ومطلع 2025، مشيرة إلى أن هذه الانتهاكات شملت “التعذيب، والعنف الجنسي، والاحتجاز التعسفي، والطرد الجماعي”
