التيار(نواكشوط) - عبرت وزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية عن أسفها لما وصفته بـ”المزاعم غير الدقيقة” الواردة في تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش بشأن معاملة المهاجرين غير النظاميين، مؤكدة أنه “يفتقر إلى التحقيق الموضوعي والشفاف”.
وقالت الوزارة في بيان لها إنها تطبق القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان وحماية المهاجرين، مشيرة إلى افتتاح خمسة مراكز استقبال وإيواء مؤقتة للمهاجرين في نواكشوط ونواذيبو، إلى جانب إنشاء مركزين جديدين مخصصين للقادمين عبر البحر سيتم تشغيلهما نهاية سبتمبر المقبل.
وأوضحت أن هذه المراكز مجهزة بالمياه والكهرباء والنقاط الصحية وسيارات الإسعاف ووسائل الإعاشة والنقل، وتخضع لرقابة مؤسسات وطنية مثل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان واللجنة الوطنية لمناهضة التعذيب، إضافة إلى زيارات سفراء ومسؤولين أجانب.
وأكد البيان أن السلطات الموريتانية أنقذت آلاف المهاجرين وأحبطت مئات المحاولات للهجرة غير النظامية، وفككت شبكات تهريب واتجار بالبشر، مشيرا إلى أن خفر السواحل أنقذ مؤخرا عشرات المهاجرين قرب امحيجرات وانتشل عشرات الجثث.
وشددت الوزارة على أن موريتانيا “تبقى منفتحة على أي جهة رسمية راغبة في الاطلاع على الإجراءات القانونية المعتمدة”، مجددة التزامها الثابت بحقوق الإنسان والتعاون مع الشركاء الدوليين، ورافضة في الوقت نفسه “أي تقارير تفتقر إلى الموضوعية والمصداقية”.
