التيار (نواكشوط) ـ قال وزير تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية، عبدالله ولد محمد لولي، إن مشروع المرسوم المتعلق بتنظيم وسير عمل نظام المعلومات حول سوق التشغيل في موريتانيا يهدف إلى وضع آلية حديثة لجمع ومعالجة وتحليل ونشر البيانات حول التشغيل بشكل منتظم وشفاف، بما يمكن من متابعة وتقييم السياسات والبرامج، واستشراف حاجيات السوق من المهارات، وتوجيه الاستثمارات والبرامج التدريبية وفقا لذلك.
وأوضح الوزير، خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء مساء الثلاثاء، أن المشروع يقوم على أربعة محاور تشمل الأهداف والمبادئ العامة، والمهام والوظائف، إضافة إلى الحكامة والتمويل، مشددا على أن تشغيل الشباب يحتل موقعا مركزيا في البرنامج الانتخابي للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، وقد ترجم إلى برامج عملية في قطاعات متعددة مثل الصيد والزراعة والتكوين.
وبخصوص البيان المشترك بين وزارته ووزارة الاقتصاد والمالية حول الاستراتيجية الوطنية للنهوض بريادة الأعمال وتنمية المؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة (2025-2030)، أكد الوزير أنها تهدف إلى جعل هذه المؤسسات محركا للنمو وخلق فرص عمل وتنويع الاقتصاد، إضافة إلى تشجيع بروز نسيج ريادي تنافسي ومبتكر.
وأشار الوزير إلى أن الاستراتيجية، التي تبلغ كلفة تمويلها 1.6 مليار أوقية جديدة سيتم تعبئتها من موارد الدولة والممولين والقطاع الخاص، تهدف إلى إدماج المؤسسات في سلاسل القيمة للقطاعات الاقتصادية الواعدة، وتعزيز القدرات الإدارية والمالية للشباب المقاولين، مبرزا أنها تقوم على محاور تشمل تعزيز القدرات والابتكار، وتحسين مناخ الأعمال، وضمان حكامة فعالة.
وفي رده على سؤال حول حصيلة القطاع في مجال التشغيل، استعرض الوزير أبرز الإنجازات، التي من بينها تمويل 112 مقاولا في الزراعة بمناطق انبخ واركيز مما وفر أكثر من 200 فرصة عمل للشباب، وتكوين 141 شخصا في مهن الصيد كدفعة أولى في هذا المجال، فضلا عن تمويل العديد من المشاريع الشبابية كان آخرها النسخة الرابعة من مشروع مستقبلي (1500 شركة)، إضافة إلى تكوين آلاف الشباب في مجال التكوين المهني.
