التيار(نواكشوط) - صادق مجلس الوزراء، في اجتماعه أمس برئاسة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، على مشروع مرسوم يحدد ترتيبات تطبيق قانون المحتوى المحلي رقم 2024-045 الصادر في 18 ديسمبر 2024، والخاص بقطاعي الصناعات الاستخراجية والطاقة.
ويهدف النص الجديد إلى استكمال الإطار القانوني والتنظيمي للإستراتيجية الوطنية للمحتوى المحلي، من خلال وضع آليات تنفيذ واضحة وترتيبات مؤسسية وفنية.
وينص المرسوم على إنشاء المجلس الوطني للمحتوى المحلي باعتباره الهيئة المكلفة بوضع الاستراتيجيات والسياسات الوطنية في هذا المجال، بمساعدة خلية متخصصة.
كما يلزم المشغلين والمقاولين بتقديم خطط لثلاث سنوات وتقارير سنوية حول التزاماتهم، مع إخضاعها لآليات متابعة دقيقة.
ويكرس المرسوم مبدأ الأفضلية الوطنية في مجالات التشغيل واقتناء السلع والخدمات، إضافة إلى إنشاء بوابة رقمية لتتبع الالتزامات وتثمينها عبر قاعدة بيانات متكاملة.
كما يتضمن النص تدابير تحفيزية للأداء، مقابل عقوبات في حالة عدم الامتثال.
وتراهن الحكومة من خلال هذا الإطار على تعزيز مساهمة القطاعات الاستخراجية والطاقة في الاقتصاد الوطني، عبر خلق فرص عمل محلية وتطوير سلاسل القيمة الوطنية.
