التيار (نواكشوط) ـ قال حاكم مقاطعة عدل بكرو، محفوظ ولد حدمين، إن السلطات الموريتانية تحرص على حماية مواطنيها وتأمينهم، داعيا المنمين إلى الابتعاد عن الانتجاع داخل الأراضي المالية في ظل الظروف الأمنية الصعبة التي تشهدها الجارة الشقيقة.
وأوضح الحاكم، في كلمة له اليوم الخميس أمام تجمع للمنمين في السوق الأسبوعي بمدينة عدل بكرو، أن مالي عانت خلال السنوات الأخيرة من اضطرابات أمنية كبيرة أثرت على مواطنيها والأجانب المقيمين فيها، مشيرا إلى أن بعض الموريتانيين دفعوا أثمانا باهظة هناك، ضاربا المثال بأحد المواطنين الذي خسر أمواله ودكاكينه في مدينة "مرجه" بعد أن أحرقت ممتلكاته وقريته أمامه.
وأكد الحاكم أن الدولة الموريتانية قادرة على تأمين مواطنيها، لكن ذلك يظل مشروطا بوجودهم داخل الأراضي الوطنية، مبينا أن تواجد المنمين في حدود دولة أجنبية يجعلهم عرضة للمخاطر، وهو ما لا تستطيع موريتانيا التدخل فيه.
وأضاف أن السلطات نبهت المواطنين سابقا إلى مخاطر الانتجاع في الأراضي المالية، لكن التطورات الأخيرة تجعل الالتزام بذلك أكثر إلحاحا، خصوصا بعد أن قررت مالي منع دخول المنمين الأجانب إلى أراضيها.
وأشار ولد حدمين إلى أن مقاطعة عدل بكرو بحكم قربها من مدينة النواره المالية تظل أكثر عرضة لهذه المخاطر، داعيا المنمين إلى التفكير بجدية في عواقب دخولهم الأراضي المالية في ظل القرار الجديد، والتقيد بالحملة التوعوية التي تطلقها السلطات لحمايتهم.
وقال الحاكم: "موريتانيا لا تحتاج مزيدا من نزيف الدماء ولا خسارة أبنائها وممتلكاتهم، وما يبقى للإنسان من أمواله بعد سلامة نفسه يعد ربحا."
وطالب الحاكم من مواطنين تبليغ أقاربهم ومعارفهم داخل الأراضي المالية بضرورة مغادرتها بشكل فوري والعودة إلى الوطن، مؤكدا أن الدولة ستقف إلى جانبهم إذا احتاجوا لأي دعم، متمنيا موسما رعويا جيدا هذا العام.
وأكد ولد حدمين أن قرار السلطات المالية لا يعكس عداء لموريتانيا، وإنما تمليه ظروف أمنية داخلية، مشددا على أن العلاقات والروابط بين البلدين راسخة ولا يمكن التفريط فيها.
