التيار(نواكشوط) - عقد وزير الاقتصاد والمالية، سيد أحمد ولد أبوه، اليوم الخميس في نواكشوط، اجتماعا موسعا مع وزير الزراعة والسيادة الغذائية، أمم ولد بيباته، ومحافظ البنك المركزي الموريتاني، محمد الأمين ولد الذهبي، بحضور مديري البنوك الوطنية وعدد من الفاعلين الاقتصاديين، خصص لبحث سبل تمويل القطاع الزراعي.
ويأتي اللقاء لعرض خلاصات أولية لدراسة أعدتها وزارة الزراعة حول تمويل القطاع، وإطلاق مسار تشاوري يهدف إلى بلورة مقترحات ترفع إلى اللجنة الوزارية التي سيترأسها الوزير الأول المختار ولد أجاي، من أجل اتخاذ القرارات المناسبة.
وقال وزير الاقتصاد والمالية إن الاجتماع يتزامن مع إطلاق المرحلة الثالثة من خطة النمو المتسارع والرفاه المشترك (2026-2030)، مشيرًا إلى أن الزراعة تحظى بالأولوية ضمن هذه الخطة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.
وأضاف أن نجاح أي مقاربة في هذا المجال يتوقف على معالجة إشكاليات التمويل والمخاطر المرتبطة به، مع تعزيز الحوكمة وإيجاد آليات مستدامة لتدوير الموارد المالية.
من جهته، أوضح وزير الزراعة أن الهدف من الاجتماع هو إشراك الفاعلين الاقتصاديين والمزارعين في مناقشة الدراسة المتعلقة بالتمويل، وطرح مقترحات عملية تساهم في وضع رؤية واضحة لتطوير القطاع.
بدوره، أكد محافظ البنك المركزي أن التمويل الزراعي يرتبط بجملة عوامل أخرى، من بينها الضمانات والأسواق وإدارة الموارد المائية، مشددًا على ضرورة تدخل الدولة لضمان هذا التمويل، بما في ذلك آليات التأمين ضد المخاطر والآفات.
أما رئيس اتحاد أرباب العمل الموريتانيين، محمد زين العابدين ولد الشيخ أحمد، فاعتبر أن القطاع الزراعي حقق خلال السنوات الأخيرة نتائج مهمة، من أبرزها تحقيق الاكتفاء الذاتي في مادتي الأرز والخضروات.
