التيار (نواكشوط) ـ قال النائب البرلماني ورئيس حركة "إيرا"، بيرام الداه اعبيد، إن النظام واجه تقرير محكمة الحسابات الأخير "ببرود كبير"، معتبرا أن ما ورد فيه من ملاحظات لم يلامس جوهر الفساد في مؤسسات الدولة، مضيفا أن التقرير ركز على مؤسسات هامشية، وتجنب الحديث عن المؤسسات الكبرى وآليات التوظيف والاكتتاب في الجهاز الإداري، مشيرا إلى أن الفساد في موريتانيا لا يقتصر على المال العام فحسب، بل يمتد إلى "الموارد البشرية وطرق إدارتها"، على حد تعبيره.
وأضاف بيرام في صوتية على الوات ساب أرسلت نسخة منها إلى التيار، أن التقرير جاء بصيغة "سردية وإنشائية"، مشيرا إلى أن ذلك ربما يعكس حذر القضاة وخوفهم من سلطة الزبونية، مؤكدا أن ما وصفه بـ"الخوف من فم المكشر" هو ما جعلهم يتجنبون تسمية المتورطين الحقيقيين.
وانتقد بيرام ما وصفه بانهيار الإدارة الموريتانية، قائلاً إن "بكاء الشعب يجب أن يكون على غياب الإدارة الوطنية وليس على ضياع المليارات"، معتبرا أن غياب الضمير الوطني لدى العاملين أخطر من نهب الأموال العامة.
وأشاد بيرام بسياسات الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز في محاربة الفساد، مؤكدا أنه سجن أبناء النافذين وحرك الدعوى العامة ضد المفسدين، وأن من أطاحوا به وسجنواه فعلوا ذلك "بسبب صرامته في محاربة الفساد"، مقارنا نهجه بما وصفه بـ"صرامة الرئيس المؤسس المختار ولد داداه".
وأضاف أن الاتهامات المالية ضد الرئيس السابق "مبالغ فيها"، معتبرا أن جزءا كبيرا من المبالغ المنسوبة إليه ناتج عن تضخيم في تقييم الممتلكات، وأن تلك الأموال لم تكن من المال العام.
وانتقد بيرام ما وصفه بسياسات النظام الحالية في "تفتيت النسيج الوطني" عبر تغذية الانقسامات بين المكونات الاجتماعية، قائلا إن النظام يسعى إلى تخويف "البيظان من لحراطين ولكور"، متسائلا عن المكاسب التي حصلت عليها البيظان من النظام القائم، في ظل غياب المدارس والمستشفيات والصفقات العادلة والاكتتاب الشفاف.
وحذر رئيس حركة إيرا، من خطورة الوضع التعليمي، مؤكدا أن العام الدراسي الجديد انطلق في ولايات لا يتوفر فيها سوى حدود "70 في المائة من المدرسين"، إلى جانب ضعف التأهيل التربوي للطواقم، وهو ما وصفه بأنه "تهديد حقيقي لمستقبل التعليم الوطني".
واعتبر بيرام أن "القبلية أصبحت متجذرة في مفاصل الدولة"، منتقدا ما وصفه بـ"الجولات ذات الطابع الانتخابي المبكر" لبعض أعضاء الحكومة، مشيرا إلى أن هذه الممارسات "تعكس فشل النموذج الديمقراطي في موريتانيا".
