التيار(نواكشوط) - أدى وزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية، المختار أحمد بوسيف، صباح اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025، زيارة تفقد واطلاع للـ وكالة الموريتانية للشؤون البحرية (AMAM)، ضمن جولة ميدانية تشمل مختلف الإدارات والمؤسسات التابعة للقطاع.
واستقبل الوزير عند وصوله إلى مقر الوكالة مديرها العام، السيد الشيخ أحمدو ولد سيدي، محاطا بكبار معاونيه.
وقد ترأس الوزير اجتماعا موسعا مع أطر وموظفي الوكالة، حيث أكد في كلمته على الدور الاستراتيجي للمؤسسة في تأمين وتنظيم النقل البحري الوطني، مشددا على أن الوزارة ستواكب جهود الوكالة لتجاوز التحديات وتعزيز أدائها المؤسسي.
وخلال الاجتماع، قدمت المنسقة العامة لخلية التخطيط والمتابعة والتقييم، السيدة حوى سيدي بي، عرضا مفصلا حول مهام الوكالة ونشاطاتها، مبرزة أنها أنشئت سنة 2022 بموجب المرسوم رقم 183-2022 كمؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، لتحل محل مديرية البحرية التجارية، وتتولى مهام الدولة كدولة علم وميناء وساحل، وفق المعايير الدولية.
وأوضح العرض أن الوكالة تمثل جهة التنسيق الرسمية مع المنظمة البحرية الدولية (OMI)، ومشروع GI-WACAF، ومذكرة تفاهم أبوجا، كما تتولى مهاما تشمل إدارة السفن وتسجيلها، ومراقبة السلامة البحرية، وتكوين البحارة، والوقاية من التلوث، إضافة إلى شرطة الملاحة وتنفيذ السياسة الوطنية للنقل البحري.
وقدمت مريم بي، مديرة شؤون البحارة والعمل والتكوين البحري، عرضا ثانيا حول المشاريع قيد التنفيذ، أبرزها مراجعة مدونة البحرية التجارية، والعمل على إعادة إدراج موريتانيا في القائمة البيضاء للمنظمة البحرية الدولية، ورقمنة تسجيل القوارب وإنشاء الشباك الموحد البحري، إضافة إلى إطلاق نظام مراقبة عبر الأقمار الصناعية للكشف عن التلوث النفطي وبناء مقر جديد للوكالة.
واختتم الاجتماع بتقديم عدد من المقترحات المتعلقة بتعزيز التجهيزات وتحسين التكوين البحري وتعبئة الموارد المالية لدعم أنشطة الوكالة.
ورافق الوزير خلال الزيارة عدد من المستشارين والمكلفين بمهام والمديرين المركزيين بالوزارة
