التيار (نواكشوط) ـ تشهد مدغشقر تطورات متسارعة بعد انضمام وحدات من الجيش إلى الاحتجاجات الواسعة المناهضة للحكومة، في وقت يختفي فيه الرئيس أندري راجولينا عن الأنظار منذ نهاية الأسبوع، وسط حديث عن "محاولة غير قانونية للاستيلاء على السلطة"، وفق بيان صادر عن الرئاسة.
وتحولت الاحتجاجات، التي بدأت في 25 سبتمبر تنديدا بانقطاعات المياه والكهرباء، إلى حركة احتجاجية شاملة تطالب برحيل النظام، بعد أن فقدت الحكومة السيطرة على الشارع.
وأسفرت المواجهات حتى الآن عن مقتل 22 شخصا، وفق تقديرات منظمات مدنية، بينما تقلل السلطات من حجم الخسائر.
وفي 11 أكتوبر، أعلنت قاعدة كابسات "CAPSAT"، التي تعد أبرز القواعد التابعة للجيش الجيش والمعروفة بـ"سلاح الإدارة والخدمات الفنية"، تمردها على الحكومة وانضمامها إلى المحتجين في العاصمة أنتاناناريفو، داعية بقية القوات إلى "الانحياز للشعب" ورفض الفساد.
وفي اليوم الموالي، أعلن ضباط CAPSAT أن "كل أوامر الجيش ستصدر من قيادتهم الجديدة"، وعينوا الجنرال ديموستين بيكولاس رئيسا لأركان الجيش، ما مثل إعلانا عمليا لانقسام المؤسسة العسكرية.
وتحدث قائد التمرد، الكولونيل مايكل راندريانيارينا، عن "تمسك الجيش بالإطار الدستوري" مؤكدا أن هدفهم ليس الاستيلاء على الحكم، بل "إنقاذ البلاد من الانهيار".
يأتي كل ذلك فيما أفادت تقارير إعلامية بأن الرئيس راجولينا قد غادر البلاد على متن طائرة عسكرية فرنسية، بينما أكدت الرئاسة أنه لا يزال داخل الأراضي الوطنية وسيخاطب الشعب مساء اليوم الاثنين لتوضيح الوضع.
وتأتي هذه الأزمة في سياق احتقان اجتماعي واقتصادي حاد، زاد من حدته الانقطاع المتكرر للخدمات الأساسية، وتراجع الثقة في الحكومة التي فشلت في احتواء الغضب الشعبي.
