التيار (نواكشوط) - قال الوزير الأول المختار ولد أجاي إن تفعيل المفتشيات الداخلية في القطاعات الوزارية بات ضرورة ملحة، انسجاما مع رؤية الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني في تكريس الشفافية ومحاربة الفساد، وضمان التسيير السليم لموارد الدولة.
وأوضح ولد أجاي، في تعميم موجه إلى الوزراء والوزير المنتدب، والمندوب العام للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء "تآزر"، ومفوض حقوق الإنسان والعمل والعلاقات مع المجتمع المدني، ومفوضة الأمن الغذائي، أن المرحلة تتطلب اعتماد منظومة رقابية فعالة قادرة على مواكبة التسيير الإداري والمالي لمختلف الإدارات.
وأكد الوزير الأول أن على القطاعات المعنية دعوة أجهزة التفتيش الداخلي فورا، ومنحها التعليمات اللازمة للشروع في اتخاذ إجراءات تنظيمية جديدة، من أبرزها إعداد البرنامج السنوي لأنشطة التفتيش الداخلي في بداية كل عام ومصادقته، وتزويد المفتشيات بالموارد البشرية واللوازم الكفيلة بأداء مهامها.
وشدد التعميم على ضرورة إطلاع المفتشيات الداخلية بشكل مستمر على السياسات العامة للوزارة، وإشراكها في الاجتماعات الإدارية والمالية، مع إلزامها بإعداد تقارير مفصلة بعد كل مهمة، ترفع إلى الوزير وتحال إلى أجهزة الرقابة المختلفة، بما فيها محكمة الحسابات والمفتشية العامة للدولة والمفتشية العامة للمالية.
ودعا ولد أجاي إلى عقد اجتماعات ربع سنوية لمتابعة الرقابة الداخلية، وضمان تنفيذ التوصيات الصادرة عن أجهزة التفتيش، وإشراك المفتشيات في البعثات الرقابية المشتركة، إضافة إلى إعداد أدلة الإجراءات وخرائط المخاطر وتعزيز الرقابة الداخلية وفق دليل المفتشيات.
وأكد التعميم على أهمية التكوين المستمر لصالح المفتشيات الداخلية بالتعاون مع المفتشية العامة للدولة والمفتشية العامة للمالية، وتشجيع تبادل الخبرات، مع تعزيز رقمنة أعمال التفتيش.
وأكد التعميم على وقف مشاركة المفتشين في تسيير أي مؤسسة خاضعة للرقابة، وعدم السماح لهم بعضوية الأجهزة المداولة في الهيئات التابعة لقطاعاتهم أو الخاضعة لوصايتها.
وشدد الوزير الأول المختار ولد أجاي على ضرورة الالتزام الدقيق بهذه التعليمات، تنفيذا للتوجيهات المباشرة للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.
