التيار (نواكشوط) - قال المدير العام للضرائب، المختار السالم المنى، إن إعلان المعلومات ذات الطابع الضريبي بات إلزاميا ابتداء من اعتماد قانون المالية المعدل لسنة 2025، وذلك في إطار جهود تحديث المنظومة الجبائية وتعزيز الشفافية في المعاملات الاقتصادية.
وأوضح ولد المنى في تعميم موجه إلى المكلفين بالضريبة أن الإجراء يهدف إلى ضمان وضوح الهوية الضريبية للفاعلين الاقتصاديين وتسهيل عمليات التدقيق والمتابعة، من خلال إلزامية نشر أربع فئات من المعلومات الأساسية.
وبين التعميم أن الخطوة الأولى تتعلق بإعلان اسم أو تسمية المكلف بالضريبة، مؤكدا أن الشركات ذات الإسم المخفي، مطالبة بإظهار تسميتها الكاملة كما هي مسجلة، فيما تبرز المؤسسات الفردية اسمها أو تسميتها التجارية عند وجودها.
وشدد المدير العام للضرائب على ضرورة إظهار رقم التعريف الضريبي (NIF) بشكل دقيق، نظرا لدوره في الفوترة وتتبع المعاملات والعمليات الرقابية، إضافة إلى أهمية الإعلان عن العنوان الكامل للمقر أو المؤسسة، بما يشمل كل التفاصيل التي تتيح سهولة تحديد الموقع.
ودعا التعميم إلى ضمان توفر وسيلة اتصال واضحة، مثل رقم الهاتف، لتسهيل التواصل بين المكلفين والإدارة الضريبية والجمهور.
ونبه التعميم إلى مقتضيات المادة 1.4 مكررة، التي تلزم بأن يكون الإشهار باللغة العربية أو باللغتين العربية والفرنسية، مع ضمان وضوح المعلومات واستمرارية عرضها.
وأكد المدير العام أن هذه الإجراءات تدخل ضمن سياسة تحديث الإدارة الضريبية وتعزيز الامتثال والشفافية في النشاط الاقتصادي داخل البلاد.
