التيار (داكــار) - قالت السلطات السنغالية إن بروتوكول الصيد الموقع في 5 يونيو 2024 بنواكشوط، والذي دخل حيز التنفيذ في 23 يوليو من نفس العام، وصل إلى نهايته في 22 يوليو 2025، قبل أن تمنح له فترة تمديد استثنائية لمدة شهرين لضمان استمرارية الأنشطة، وذلك من 23 يوليو إلى 22 سبتمبر 2025.
وأكدت أن الجانبان الموريتاني والسنغالي حريصان على تعزيز الشراكة الثنائية وتنظيم الأنشطة البحرية، من خلال تجديد العمل بالبروتوكول القائم ريثما يتم التوصل إلى اتفاق أشمل يغطي مختلف جوانب التعاون في قطاع الصيد.
وو المصادر السنغالية، يهدف هذا التجديد إلى ضمان استمرارية أنشطة الصيد، وتعزيز سلامة البحارة، والحفاظ على استدامة الثروة البحرية.
وأشار المصادر إلى أن الجانبين سيباشران مشاورات تقنية معمقة لبحث سبل تحسين ظروف عمل الصيادين، وزيادة عدد الرخص، ومواءمة الإجراءات مع احتياجات مجتمعات الصيد التقليدي، كما ستتم دراسة مقترحات الصيادين المتعلقة بتحسين الصيانة وإصلاح المعدات، إضافة إلى بحث إمكانية فرض هدنة شتوية تساعد في التخطيط الأمثل لاستئناف الأنشطة.
ووفق صحيفة "لسولي" الرسمية السنغالية، ثمن الصيادون في مدينة سان لويس السنغالية، المستفيدون الرئيسيون من البروتوكول، الخطوة واعتبروها دعما مباشرا لاستمرار نشاطهم، معربين عن شكرهم لحكومتي موريتانيا والسنغال على جهود التنسيق والتسهيل.
وجددت السلطات السنغالية التزامها بمواصلة هذا نهج التنسيق مع الشركاء الإقليميين، خصوصا غينيا بيساو وغينيا كوناكري، بهدف جعل قطاع الصيد رافعة أساسية للنمو المستدام والمشترك.
