التيار(نواكشوط) - افتتحت اليوم الاثنين في نواكشوط ورشة تكوينية مخصصة لمناقشة الإشكالات العملية المتعلقة بإجراءات التقاضي في قضايا الأحوال الشخصية، بمشاركة قضاة وكتاب ضبط من محاكم العاصمة، إضافة إلى ممثلين عن الغرف المختصة في محكمتي الاستئناف والمحكمة العليا.
وأكد الأمين العام لوزارة العدل، محمد أحمد عيده، خلال الافتتاح، أن تطوير قدرات العاملين في قطاع العدل يشكل محورا أساسيا في خطة إصلاح القضاء، مشيرا إلى أن القطاع يعمل على برنامج تكوين مستمر يستهدف مختلف المهنيين لتعزيز مهاراتهم وتحسين جودة الخدمات القضائية.
وتركز الورشة على ثلاث محاور رئيسية:
• تشخيص الصعوبات التي تواجه تنفيذ الأحكام والقرارات في قضايا الأحوال الشخصية.
• اقتراح حلول عملية وإجرائية للتغلب على هذه الإشكالات.
• بلورة توصيات من شأنها تسريع معالجة الملفات وتحسين تنفيذ القرارات القضائية.
وسيتلقى المشاركون عروضا تمتد على يومين، تتناول مواضيع مثل: النيابة الشرعية (الوصاية، التقديم، رعاية المحاجيز، صيانة الأموال)، وإثبات الزواج والطلاق والزواج العرفي والسري، إضافة إلى الجوانب المتعلقة بالوصايا والمواريث من تصفية التركات وحصر الورثة.
