التيار (نواكشوط) - قالت وزارة المالية إن جميع القطاعات الحكومية مطالبة بتطبيق التعليمات الواردة في التعميم رقم 006، الصادر بتاريخ 20 يونيو 2025، والمتعلق بترسيخ الشفافية في التسيير العمومي والالتزام بأخلاقيات العمل الإداري، وضمان تكافؤ الفرص في الولوج إلى العقود العمومية.
وأوضحت الوزارة في تعميم صادر اليوم موجه إلى الأمناء العامين للقطاعات الحكومية، أن أي تسيير للعقود يجب أن يتم وفق النصوص القانونية السارية، مع القضاء على الانحرافات المتعلقة بالتوظيفات غير القانونية والعقود غير المنتظمة، ووضع حد لجميع الممارسات الإدارية المخالفة للمساطر المعتمدة.
وأكدت الوزارة أن الالتزام بهذه التوجيهات يساهم في تعزيز استدامة المالية العامة، من خلال القضاء على النفقات غير القانونية أو غير المبرمجة، وتحسين قابلية التنبؤ بالنفقات، وضمان تسيير مالي أكثر كفاءة بما يتماشى مع الإصلاحات الجارية.
وطلبت الوزارة من جميع القطاعات القيام بتسوية عقود الخدمات التابعة لها، والشروع في فسخ العقود غير النظامية قبل 31 ديسمبر 2025، وفق المساطر القانونية المعمول بها.
