التيار (نواكشوط) - عبر مقدمو الخدمات بقطاع العدل في رسالة موجهة إلى الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، عن تطلعهم إلى إنصافهم وتسوية أوضاعهم الإدارية، مؤكدين استمرار معاناتهم نتيجة العقود الهشة التي يعملون بموجبها منذ سنوات.
وأوضح العمال في الرسالة أن مهامهم تمتد عبر مختلف المحاكم والمراكز والمكاتب، حيث يتولون إدارة الوثائق والأرشيف وضمان سير العمل اليومي، مؤكدين أن مساهمتهم في استمرارية المرفق القضائي لا يقابلها وضع إداري يحفظ حقوقهم الأساسية في الاستقرار المهني والاجتماعي.
وأشار مقدمو الخدمات إلى أن غياب العقود الدائمة حرمهم من الطمأنينة والضمان الاجتماعي والتأمين الصحي، وأثر على ظروف أسرهم واستقرارهم المعيشي، لافتين إلى أن بعض زملائهم قضوا خلال تأدية مهامهم دون أن تحصل أسرهم على حقوقها.
وجدد العاملون مطالبتهم بتسوية وضعيتهم ومنحهم عقودا دائمة، معتبرين أن هذا الإجراء يمثل «حقا مشروعا» يضمن لهم الكرامة المهنية والقدرة على أداء مهامهم بروح مطمئنة، مؤكدين أنهم ظلوا يؤدون واجبهم بإخلاص رغم الظروف الصعبة.
وأكد مقدمو الخدمات على ثقتهم في تجاوب الرئيس مع هذا النداء الذي وصفوه بأنه «إنساني قبل أن يكون إداريا»، آملين في اتخاذ إجراءات تضمن استقرارهم المهني والاجتماعي.
