التيار (نواكشوط) - قالت وزارة المالية إن التعميم الصادر بتاريخ 27 نوفمبر 2025 بشأن عقود مقدمي الخدمات يندرج في إطار جهودها الهادفة إلى تعزيز الشفافية والعدالة في الولوج إلى الوظيفة العمومية، موضحة أن القوانين والمساطر المنظمة لهذا الولوج تقوم على مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الموريتانيين، من خلال اعتماد مسابقات رسمية للموظفين في الفئتين «أ» و«ب»، وإجراءات محددة يشرف عليها القطاع المعني بالتنسيق مع اللجنة الوطنية للمسابقات بالنسبة للمتعاقدين في الفئتين «ج» و«د»، وبمصادقة مسبقة من وزارة المالية.
وأوضحت الوزارة أن السنوات الأخيرة شهدت انتشار عقود جديدة تحت مسمى "مقدمي الخدمات"، وهي عقود سنوية تمنح خارج الإطار القانوني، دون مسابقة أو إذن من وزارة المالية، وفي بعض الحالات دون توفر أدلة واضحة على أداء الخدمة موضوع التعاقد.
وأكدت الوزارة أن هذه الوضعية فرضت اتخاذ إجراءات تصحيحية لضمان احترام القانون ومنع أي مساس بمبدأ الشفافية أو تساوي الفرص في التوظيف العمومي.
وأكد البيان أن الوزارة ستتولى تسديد مستحقات المعنيين بهذه العقود حتى 31 ديسمبر 2025، على أن لا تجدد أي من هذه العقود مستقبلا إلا بعد التزام القطاعات الوزارية بالمساطر القانونية المنظمة للاكتتاب.
وأشارت إلى أن تسوية وضعية مقدمي الخدمات يمكن أن تتم وفق طبيعة المهمة الموكلة إليهم، فإذا كانت المهمة دائمة، يتعين على القطاع المعني طلب إذن باكتتاب موظفين أو متعاقدين طبقا للإجراءات الرسمية، أما إذا كانت الخدمة مؤقتة ومحددة، فيمكن اللجوء إلى التعاقد وفق المساطر المعمول بها، مع التأكيد على أن هذا النوع من التعاقد لا يمثل عقد عمل وظيفي.
وأكدت وزارة المالية على أن الهدف من هذه الخطوات هو حماية المال العام، وضمان احترام القوانين، وتعزيز الثقة في الإدارة العمومية عبر تنظيم واضح وشفاف لعمليات الاكتتاب والتعاقد داخل الدولة.
