التيار (نواكشوط) - قال وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، الدكتور عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا، إن عرض ملف موريتانيا للانضمام إلى مركز التنمية التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OCDE) يعكس الإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية العميقة التي تشهدها البلاد خلال السنوات الأخيرة.
وأضاف الوزير، خلال جلسة رسمية عقدت اليوم الخميس بمقر المنظمة في باريس بحضور سفير موريتانيا محمد يحي ولد التيس ومدير التمويلات والتعاون الاقتصادي محمد سالم ولد الناني، أن البلاد حققت استقرارا "ماكرو اقتصاديا"، ورفعت معدل النمو وانخفض الدين العام، مع احتياطيات نقد أجنبي تغطي أكثر من ستة أشهر من الواردات، مما يوفر وضعية مالية مريحة لموريتانيا.
وأضاف الوزير خلال عرضه أمام المجلس التوجيهي للمركز، برئاسة الممثل الدائم لإيرلندا لدى المنظمة، سعادة السفير دافيد بريك، ومديرة مركز التنمية راگنيور إلين آرنادوتير والمدير المساعد فيدريكو بوناگليا، أن الحكومة تعمل على تحديث مناخ الاستثمار وتفعيل قانون الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز الشفافية عبر قوانين التصريح بالممتلكات ومكافحة الفساد.
واستعرض الوزير الرؤية التنموية لموريتانيا وفق استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك (SCAPP 2016–2030)، التي تركز على تنويع الاقتصاد، وتطوير رأس المال البشري، والحد من الفوارق، وترسيخ الصمود المناخي لبناء اقتصاد تنافسي حديث قادر على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
وأشار الوزير إلى مشاركة موريتانيا في أبرز مبادرات المنظمة، من بينها المنتدى العالمي للشفافية الضريبية والاتفاقيات متعددة الأطراف للمساعدة الإدارية في المجال الضريبي، مؤكدا أن طلب الانضمام إلى مركز التنمية يأتي لاستكمال مسار الاندماج في البيئة التحليلية والمعيارية التي توفرها المنظمة، مبرزا قيمة الانضمام، التي ستتيح لموريتانيا الاستفادة من خبرة المنظمة في مجالات التحول الطاقوي، وتطوير المهارات للاقتصاد الرقمي، والابتكار، في حين يستفيد المركز من تجربة بلد يشهد إصلاحات عميقة ويقع عند ملتقى شمال إفريقيا وإفريقيا جنوب الصحراء.
وأوضح الوزير أن الحكومة أنشأت ترتيبات مؤسسية لضمان الاستفادة المثلى من العضوية عند اعتمادها، من خلال نقطة اتصال وطنية، وخلية مشتركة للتنسيق، وتعزيز دور السفارة في باريس، إضافة إلى آليات متابعة داخلية لاستيعاب توصيات المركز في السياسات العامة.
وأكد الوزير استعداد موريتانيا للإسهام البناء في أعمال المركز والمشاركة الفاعلة في صياغة رؤى مشتركة حول تحديات التنمية، مجددا التزام البلاد بالشراكة مع المنظمة وتطلعها لدعم الدول الأعضاء لاعتماد طلب الانضمام.
وأشادت اللجنة التوجيهية بعرض الوزير ومداخلته، ودخلت في مداولات أصدرت في نهايتها قرارا بتوجيه ملف موريتانيا إلى مجلس الإدارة مع توصية باعتماد عضويتها.
