التيار (نواكشوط) - عقدت لجنة المالية بالجمعية الوطنية، مساء اليوم الخميس، جلسة عمل برئاسة النائب علي مامودو كان، رئيس اللجنة، خصصت لدراسة مشروع ميزانية وزارة الدفاع الوطني وشؤون المتقاعدين وأولاد الشهداء، في إطار مناقشة مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2026.
وحضر الجلسة وزير الدفاع الوطني وشؤون المتقاعدين وأولاد الشهداء، حننه ولد سيدي، حيث قدم عرضا مفصلا حول مكونات الميزانية المقترحة، مستعرضا أولويات القطاع خلال السنة المالية المقبلة، خاصة ما يتعلق بتعزيز القدرات الدفاعية، وتطوير البنية التحتية العسكرية، وتحسين الظروف المعيشية والاجتماعية للأفراد العسكريين، ودعم البرامج الموجهة للمتقاعدين وأسر الشهداء.
وأوضح الوزير أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لتعزيز جاهزية القوات المسلحة وتثمين التضحيات التي بذلها أبناء الوطن دفاعا عن السيادة الوطنية، مؤكدا أن الميزانية المقترحة تعكس التزام الدولة بمواصلة تحديث المؤسسة العسكرية وترسيخ العدالة الاجتماعية داخل صفوفها، سواء تعلق الأمر بالمنتسبين الحاليين أو السابقين.
كما شهدت الجلسة مداخلات من النواب أعضاء اللجنة، تمحورت حول بنود الميزانية وسبل ضمان الشفافية والفعالية في تنفيذ البرامج المقترحة، إضافة إلى تساؤلات حول آليات التكفل بالمتقاعدين وأبناء الشهداء.
وتبلغ ميزانية وزارة الدفاع الوطني وشؤون المتقاعدين وأولاد الشهداء 15.448.298.721 أوقية.
