التيار (نواكشوط) - قالت النيابة العامة إنها استلمت التقرير المحال من محكمة الحسابات، وأحالته وفق الإجراءات القانونية إلى مديرية مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية، التي باشرت البحث في مقتضياته وأعدت محضرا أوليا تمت إحالته مع المشمولين فيه إلى النيابة العامة.
وأضاف البيان أن النيابة استمعت بشكل فردي إلى جميع المعنيين بعد مثولهم أمامها، وتمت مواجهتهم بما ورد في محاضر الضبطية القضائية.
وأكدت النيابة العامة أنه تقرر حفظ الدعوى العمومية لعدم كفاية الأدلة في حق الأشخاص التالية أسماؤهم:
1. محمد الأمين المصطفى
2. محمد يحيى أحمد زروق
3. أحمد سالم ولد بوهده
4. مصطفى بشير
5. عبدي سالم الشيخ سعد بوه
6. شيبة حبيب سيد
7. آمارا شيخو سوماري
8. أحمد مسكه عبد الرحيم
9. حمودي محمد سيد
10. أباي امعييف
11. صدفي سيد محمد
12. محمد الشيخ زاروق
13. جالو داوود صمب
14. المختار أحمد محمد اليدالي
15. عبد القادر محمد سليمان
16. محمدو يوسف جاكانا
17. محمد الحافظ محمد الأمين باباه
18. الشيخ عبد الله بده
19. محمد الخليفة ابياه
20. محمد السالك احميده
21. التراد عبد الباقي
22. الشيخ محمد الحافظ الطلبه
23. محيي الدين سيد باب
24. محمد فال دكيه
كما أعلنت النيابة العامة متابعة بقية المشمولين الواردة أسماؤهم في المحضر، لقيام ما يبرر ذلك قانونا.
