التيار (نواكشوط) - أطلق البنك المركزي الموريتاني، اليوم الخميس، منصة رقمية جديدة مخصصة للتصريحات التنظيمية الشهرية والسنوية للمؤسسات الخاضعة للرقابة، في إطار تعزيز المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (LBC/FT).
ووفق إيجاز نشرته صفحة البنك المركزي، تأتي هذه المبادرة استنادا إلى التعميم رقم 03/GR/2024، ووفقا للتوصيات الدولية المتعلقة بالامتثال، وتهدف إلى تحديث وتأمين مسار التصريح والتبليغ في هذا المجال، بما يضمن تحسين جودة البيانات وتعزيز الشفافية وحماية نزاهة النظام المالي الوطني.
وخلال جلسة تعريفية نظمت عبر تقنية الاتصال المرئي، قدم المدير العام للرقابة المصرفية عرضا لمسار استخدام المنصة، موضحا آليات التصريح الشهري والسنوي، وأدوات تتبع البيانات وتأمينها، إلى جانب الجدول الزمني للتعميم التدريجي ودورات التكوين والدعم الفني للمؤسسات.
وتتيح المنصة للمؤسسات واجهة آمنة وسهلة الاستخدام، تمكنها من إعداد تقارير آلية مطابقة للمتطلبات التنظيمية، والحد من مخاطر عدم الامتثال، وتعزيز دور البنك المركزي في الإشراف والرقابة المالية.
وأوضح البنك المركزي أن المرحلة المقبلة ستشهد تعميم استخدام المنصة على جميع البنوك، مع متابعة أولى التصريحات المقدمة، وتنظيم دورات تكوينية موجهة لضمان الاستفادة الكاملة من النظام الجديد، بما يعكس التزامه بتطوير الحوكمة والامتثال التنظيمي في القطاع المالي الوطني.
