التيار (نواكشوط) - ناقشت لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية، صباح اليوم الثلاثاء في نواكشوط، مشروعي القانون رقم 25-004 و25-007، المتعلقين بتمويل وتطوير البنى التحتية الوطنية في مجال الطاقة، وذلك خلال اجتماع ترأسه النائب العيد محمدن امبارك، رئيس اللجنة.
ويتعلق مشروع القانون الأول بالمصادقة على اتفاقية التمويل الموقعة في 1 أكتوبر 2025 بين موريتانيا والبنك الأوروبي للاستثمار، والمخصصة لتمويل مشروع الربط الكهربائي الإقليمي لموريتانيا، الذي يهدف إلى تعزيز شبكة نقل الكهرباء، وتحسين النفاذ إلى الطاقة، وتأمين التزويد، إضافة إلى رفع مساهمة الطاقات المتجددة في المزيج الطاقوي الوطني.
ويشمل المشروع إنشاء خط نقل كهربائي بجهد 225/90 كيلوفولت يربط بين نواكشوط وكيفه، إلى جانب توسعة وإنشاء محطات كهربائية مرتبطة به، وكهربة مناطق ريفية تقع على طول مسار الخط، فضلا عن تنفيذ الدراسات وأعمال الإشراف والمراقبة والتقييم والتدقيق المرتبطة بالمشروع.
أما مشروع القانون الثاني، فيتعلق بتطوير حلول طاقوية هجينة عبر دمج محطات شمسية ضوئية مزودة بأنظمة تخزين بالبطاريات في محطات حرارية معزولة قائمة، بهدف تقليص استهلاك الديزل، وتحسين جودة واستمرارية التزويد بالكهرباء، خصوصا في المناطق الداخلية، ودعم التوجه نحو طاقة أنظف وأكثر استدامة.
واستمع أعضاء اللجنة إلى عروض فنية مفصلة حول المشروعين، وناقشوا مختلف أبعادهما الفنية والاقتصادية، مؤكدين أهميتهما في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما طرح النواب جملة من الملاحظات والاستفسارات، قدم الوزير المعني توضيحات بشأنها.
ومثل الحكومة في الاجتماع وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا.
