التيار (نواكشوط) - تساءل النائب البرلماني محمد بوي الشيخ محمد فاضل، عن مدى مطابقة حصيلة عمل الحكومة للسنة الماضية، وآفاقها للعام الجاري، للواقع المعيشي والاقتصادي في موريتانيا، معربا عن تشكيكه في أن تعكس هذه الحصيلة الوضع الحقيقي للبلاد.
وعبر النائب خلال جلسة نقاش حصيلة الحكومة، اليوم، عن استغرابه مما اعتبره فجوة بين المعطيات التي قدمتها الحكومة والواقع القائم، متسائلا عن السبل التي يمكن من خلالها الوصول إلى “الدولة” التي عرضت حصيلتها، سواء من حيث إجراءات التأشيرة أو وسائل النقل والخدمات، معتبرا أن ما ورد في التقرير لا ينطبق على حياة المواطنين اليومية.
وتساءل ولد محمد فاضل عما إذا كان المواطنون يعيشون في الدولة نفسها التي تحدثت عنها الحكومة، أم أن الأمر يتعلق، على حد تعبيره، بـ“دولة خاصة بالنظام”.
وفي محور الحوار السياسي، انتقد النائب تركيز الحكومة على الدعوة إلى حوار حول مستقبل البلاد، معتبرا أن هذا الطرح يثير الانتباه، واقترح بالمقابل فتح نقاش يتناول ماضي البلاد وتجربة الحكم، بما في ذلك مصير الرؤساء السابقين.
وأشار في هذا السياق إلى أن أي حوار جاد، ينبغي أن يسلط الضوء على أسباب تعاقب عدد من الوزراء الأوائل على رئاسة الحكومة دون أن تترك سياساتهم آثارا مستدامة في مسار التنمية أو في تاريخ البلاد.
وحمل النائب النظام القائم وأحزابه وطبقته السياسية مسؤولية تفشي ظاهرة الفساد، معتبرا أن هناك تناقضا بين الخطاب الرسمي المعلن حول محاربة الفساد والممارسات الفعلية المرتبطة بتسيير المال العام.
