التيار(نواكشوط) - ترأس وزير الصحة محمد محمود ولد اعل محمود، صباح الثلاثاء، إلى جانب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي المعتمد لدى موريتانيا، الاجتماع الدوري الأول لسنة 2026 مع الشركاء الفنيين والماليين للقطاع الصحي.
وخصص الاجتماع لبحث سبل تعزيز التنسيق بين وزارة الصحة وشركائها، وتوجيه التمويلات المتاحة نحو الأولويات الوطنية في المجال الصحي، في ظل التحديات المرتبطة بتطوير الخدمات وتحسين الولوج إليها.
وخلال مداخلته الافتتاحية، أكد وزير الصحة أهمية الانتقال إلى مقاربة أكثر فاعلية في إدارة الشراكات، تقوم على تنسيق التدخلات وربط التمويل بالنتائج والأثر الملموس على صحة السكان، بدل تشتت الجهود وتداخل البرامج.
واستعرض الوزير جملة من الأولويات التي يركز عليها القطاع في المرحلة الحالية، من بينها تعزيز العرض الصحي في نواكشوط والولايات الداخلية، وتحسين توفر الأدوية وجودتها، وتوسيع التغطية بالتأمين الصحي، وتسريع رقمنة الخدمات، وتحسين التكفل بالحالات الاستعجالية، وأمراض الكلى، وتعزيز الجاهزية لمواجهة الأوبئة، إضافة إلى دعم الموارد البشرية عبر برامج الاكتتاب والتكوين.
كما ناقش الاجتماع آليات إنشاء منصة وطنية لتنسيق تمويل ومتابعة تنفيذ المخطط الوطني للتنمية الصحية، باعتبارها أداة مؤسسية لتوحيد التدخلات، ومواءمة الدعم الخارجي مع الأولويات الوطنية، وتحسين الشفافية وآليات المتابعة والتقييم.
وتطرق المشاركون كذلك إلى مسار الانتقال إلى ميزانية البرامج، وما يتطلبه من مواكبة فنية من الشركاء، بما يعزز الحكامة والنجاعة في تسيير الموارد العمومية.
من جانبه، عبر رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي عن التزام الشركاء الدوليين بمواصلة دعم القطاع الصحي، والعمل مع وزارة الصحة من أجل تحسين جودة الخدمات والتقدم نحو التغطية الصحية الشاملة.
وشارك في الاجتماع ممثلو الشركاء الفنيين والماليين، وعدد من المنظمات الدولية، إلى جانب مسؤولي الإدارات المركزية بالوزارة وأعضاء من ديوانها، حيث اختُتم اللقاء بالتأكيد على ضرورة الانتقال إلى مرحلة جديدة من الشراكة، تقوم على توحيد الرؤى وتكامل الجهود لخدمة أهداف التنمية الصحية الوطنية.
