التيار (نواكشوط) - صادق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأربعاء برئاسة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، على برنامج اجتماعي استثنائي لدعم الأسر الأكثر احتياجا، إلى جانب جملة من مشاريع القوانين والمراسيم المتعلقة بالاقتصاد الأزرق والموارد المائية والاستثمار المعدني.
وأوضح البيان الصادر عقب الاجتماع أن البرنامج الاجتماعي الجديد يأتي في إطار مواجهة تداعيات الاضطرابات الاقتصادية العالمية وارتفاع أسعار المحروقات والطاقة، ويشمل تحويلات نقدية لصالح أكثر من 352 ألف أسرة مسجلة في السجل الاجتماعي، إضافة إلى توزيع سلات غذائية على أكثر من 155 ألف أسرة من الفئات الأكثر هشاشة.
وأضاف البيان أن تكلفة هذه العملية الوطنية تتجاوز 12 مليار أوقية قديمة، وتستهدف أكثر من ثلاثة ملايين مواطن، فيما تتكون السلة الغذائية من الأرز والقمح والسكر والمعجنات والزيت.
وصادق المجلس كذلك على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاق قرض مع المؤسسة الدولية للتنمية بقيمة 50.3 مليون يورو، مخصص لتمويل برنامج الاقتصاد الأزرق ودعم الصمود في المناطق الساحلية بغرب إفريقيا.
ويهدف البرنامج إلى تعزيز تسيير السواحل والتكيف مع آثار التغير المناخي وتحسين فرص التشغيل في مجالات الاقتصاد الأزرق، من خلال دعم الحوكمة والتنمية الاقتصادية الساحلية وتعزيز الحماية الساحلية.
كما وافق المجلس على مشروع قانون يقضي بانضمام موريتانيا إلى اتفاقية حماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية المعتمدة في هلسنكي عام 1992، بهدف تعزيز التعاون مع الدول المتشاطئة وتحسين تسيير الموارد المائية والاستفادة من الدعم الفني والمالي في هذا المجال.
وفي القطاع المعدني، صادق المجلس على منح رخصة استغلال للتربة السوداء بمنطقة تكنت لصالح شركة "سام ماينينغ"، إضافة إلى منح تسع رخص جديدة للبحث المعدني لصالح عدد من الشركات العاملة في القطاع.
وقالت الحكومة إن هذه التراخيص تندرج ضمن جهود تطوير السجل المعدني واستقطاب الاستثمارات وخلق فرص العمل وتعزيز الموارد المالية للدولة.
واستمع المجلس إلى بيان حول الوضع الدولي قدمه وزير الشؤون الخارجية، وآخر حول الحالة الداخلية قدمه وزير الداخلية، كما اطلع على عرض حول إجراءات الدعم الاجتماعي الجديدة قدمه وزير الطاقة والنفط وزير المالية وكالة.
