التيار (نواكشوط) - قالت وزارة المعادن والصناعة إنها دعت جميع أصحاب رخص البحث المعدني إلى تسوية وضعياتهم المتعلقة بالالتزامات التنظيمية والبيئية المنصوص عليها في التشريعات النافذة.
وأوضحت الوزارة، في تعميم وقعه وزير المعادن والصناعة، الدي ولد الزين، أن الإجراء يأتي في إطار متابعة مدى احترام أصحاب رخص البحث لالتزاماتهم القانونية، واستناداً إلى مقتضيات المادة 14 (الجديدة) من المرسوم رقم 2023-048 المتعلق بالامتيازات المعدنية، إضافة إلى المرسوم رقم 131-2009 المنظم للشرطة المعدنية.
وطالبت الوزارة أصحاب رخص البحث الذين مضى على منح رخصهم أكثر من ثلاثة أشهر بإيداع ملفاتهم لدى مديرية الرقابة ومتابعة المشغلين في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ توقيع التعميم.
وبحسب التعميم، تشمل الوثائق المطلوبة لائحة العمال وعقود عملهم المصادق عليها من الجهات المختصة، وما يثبت اختيار مقر داخل البلاد، ووثيقة تثبت فتح حساب بنكي لدى مؤسسة مصرفية وطنية، فضلاً عن إشعار بالأثر البيئي مصادق عليه من طرف القطاع المكلف بالبيئة.
وأكدت الوزارة أن عدم استكمال هذه الإجراءات وتقديم الوثائق المطلوبة داخل الآجال المحددة سيعرض أصحاب الرخص المعنيين للعقوبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المعمول بها.
ويأتي هذا الإجراء في إطار مساعي وزارة المعادن والصناعة لتعزيز الامتثال للضوابط القانونية والبيئية، وترسيخ مبادئ الشفافية والحكامة في قطاع المعادن.
