التيار (نواكشوط) - قالت وزارة المالية إن خلية التكوين في المالية العامة التابعة لها نظمت، يومي 8 و9 يونيو 2026، ورشة لتبادل الخبرات حول إصلاحات المالية العامة، وذلك بدعم من البنك الدولي وبمشاركة مسؤولي البرامج في عدد من القطاعات الحكومية.
وأوضحت الوزارة أن الورشة، المنظمة في إطار مشروع دعم فعالية وكفاءة الإنفاق العمومي (P4R)، جمعت ممثلين عن وزارات الصحة، والتعليم، والشؤون الاجتماعية، والطفولة والأسرة، إلى جانب وزارة المالية، بهدف تعزيز تبادل الخبرات حول التقدم المحرز في إصلاح الميزانية وتطوير آليات التسيير العمومي.
وأضافت أن اللقاء شكل فرصة للمشاركين لتعميق فهمهم للإصلاحات الجارية، خاصة ما يتعلق بالانتقال إلى ميزانية البرامج، واعتماد الإدارة القائمة على النتائج، والبرمجة متعددة السنوات، وتعزيز مسؤولية المسيرين العموميين.
وتناولت النقاشات الدور الذي يضطلع به مسؤولو البرامج في تنفيذ السياسات العمومية، حيث تم تبادل التجارب والخبرات بشأن قيادة الأداء، وإدارة الاعتمادات الميزانية، وآليات المتابعة والتقييم.
كما أكد المشاركون أهمية ترسيخ ثقافة النتائج والشفافية والمساءلة داخل الإدارة العمومية، بما يساهم في تحسين استخدام الموارد العمومية ورفع كفاءة الإنفاق العمومي.
وأكدت وزارة المالية والبنك الدولي، من خلال هذه المبادرة، مواصلة دعم جهود تحديث إدارة المالية العامة وتعزيز قدرات الفاعلين العموميين، بما يواكب مسار الإصلاحات الرامية إلى تطوير تسيير الشأن العام.
