التيار (نواكشوط) - قال وزير الداخلية، محمد أحمد ولد محمد الأمين، إن عدد المسجلين في السجل السكاني بلغ 5.1 مليون مواطن، بعد تسجيل نحو 1.7 مليون شخص خلال السنوات الأخيرة.
وأوضح الوزير، خلال جلسة علنية للجمعية الوطنية خصصت للرد على سؤالين شفويين للنائبين كادياتا مالك جالو والمامي إيلو با، أن منظومة الحالة المدنية شهدت توسعا ملحوظا مقارنة بالفترة التي كان عدد المسجلين فيها يناهز 3.4 مليون مواطن.
وأضاف أن ملف الحالة المدنية ظل لسنوات من أكثر الملفات تعقيدا، بفعل تحديات إدارية وتنظيمية، إلى جانب عوامل اجتماعية مرتبطة بالتعامل مع الوثائق المدنية باعتبارها مرتبطة بحاجات ظرفية، مثل الدراسة أو السفر أو المعاملات الإدارية، دون ترسيخ ثقافة التسجيل المدني الدائم.
وأشار الوزير إلى أن الإصلاحات التي شهدها القطاع شملت تحديث الإجراءات وتوسيع التغطية البيومترية وتقريب خدمات الحالة المدنية من المواطنين، وهو ما أسهم في تسريع عمليات التسجيل وتوسيع قاعدة البيانات الوطنية.
واستعرض ولد محمد الأمين بعض المقاربات السابقة لمعالجة ملف غير المسجلين، مشيرا إلى أن الجهود الحالية مكنت من تحقيق تقدم أكبر في مجال التقييد بالسجل السكاني.
وأكد الوزير أن الدولة تواصل العمل من أجل استكمال شمولية التسجيل وضمان استفادة جميع المواطنين من خدمات الحالة المدنية، مشددا على أن الإصلاحات المنفذة خلال السنوات الماضية أسهمت في تعزيز الولوج إلى الوثائق المدنية وتطوير أداء المنظومة.
