التيار (نواكشوط) - قال وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، محمد أحمد ولد محمد الأمين، إن عدد المسجلين في السجل السكاني ارتفع إلى 5.1 مليون مواطن، بعد تسجيل أكثر من 1.7 مليون شخص خلال السنوات الأخيرة، مؤكدا أن إصلاحات الحالة المدنية مكنت من توسيع الولوج إلى خدمات التسجيل وإنهاء العمل بنظام التقييد المرتبط بآجال زمنية محددة.
وأوضح الوزير، خلال رده على سؤال شفهي تقدمت به النائب كادياتا مالك جالو في جلسة علنية للجمعية الوطنية، أن ملف الحالة المدنية ظل لعقود من أكثر القضايا تعقيداً، بفعل تحديات إدارية وفنية واجتماعية أثرت على وتيرة التسجيل في السجل المدني.
وأشار إلى أن عدد المسجلين كان يبلغ نحو 3.4 مليون مواطن سنة 2019، قبل أن تشهد المنظومة توسعاً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، ما رفع العدد الإجمالي للمسجلين إلى 5.1 مليون مواطن.
وأضاف أن الحكومة اعتمدت مقاربة شاملة لمعالجة الملف، شملت تحديث البنية التقنية للمنظومة، وتطوير الخدمات الرقمية، وإيفاد بعثات ميدانية إلى مختلف مناطق البلاد، فضلا عن تنفيذ عملية مسح للمواطنين الذين يواجهون مشاكل في الحالة المدنية، مكنت من تسجيل أكثر من 613 ألف شخص بين يوليو 2023 وفبراير 2024.
وأكد الوزير أن الإصلاحات القانونية التي أُقرت خلال عام 2025 أرست مبدأ فتح التقييد في السجل البيومتري بشكل دائم، بما يتيح لأي مواطن استكمال إجراءات التسجيل في أي وقت دون التقيد بفترات زمنية محددة.
وأوضح أن تطبيق المساطر الجديدة منذ سبتمبر 2025 أتاح تسجيل 36 ألفا و516 مواطنا إضافيا في مختلف ولايات البلاد، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات تستند إلى معايير قانونية تراعي مقتضيات قانون الجنسية والواقع الاجتماعي للمواطنين.
وشدد ولد محمد الأمين على أن الدولة ماضية في استكمال شمولية التسجيل وضمان استفادة جميع المواطنين من الوثائق المدنية والخدمات المرتبطة بها، داعيا المنتخبين والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام إلى المساهمة في توعية المواطنين بأهمية التسجيل في السجل البيومتري.
