التيار (نواكشوط) - بحثت وزيرة التربية وإصلاح النظام التعليمي، الدكتورة هدى باباه، اليوم الاثنين، مع رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، محمد زين العابدين ولد الشيخ أحمد، والمكتب التنفيذي للجمعية المهنية للبنوك الموريتانية، برئاسة محمد ولد الطايع، سبل تحسين شروط التمويل لفائدة المدرسين والعاملين في قطاع التعليم.
وأكدت الوزيرة خلال اللقاء أن تحسين شروط التمويل الموجهة للمدرسين يمثل دعماً لجهود إصلاح التعليم وتحسين ظروف العاملين في القطاع، مشيدة بمواكبة الاتحاد الوطني لأرباب العمل لجهود الوزارة في هذا المجال.
ودعت إلى منح المدرسين والعاملين في قطاع التعليم معاملة تفضيلية، من خلال مراجعة شروط القروض والاقتطاعات وخفض نسب الفوائد، بما يتيح لهم الاستفادة من تسهيلات تمويلية أكثر ملاءمة، مقترحة تشكيل لجنة فنية لدراسة الموضوع وتحديد الإجراءات العملية الكفيلة بتحقيق ذلك.
من جانبه، رحب رئيس الجمعية المهنية للبنوك الموريتانية بالمبادرة، مؤكداً استعداد البنوك لدراسة مختلف الحلول الممكنة، والعمل في إطار مسؤوليتها الاجتماعية بما يسهم في تسهيل استفادة المدرسين من التسهيلات التمويلية.
وأكد رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين عزمه متابعة الموضوع مع السلطات العمومية، بما يضمن استفادة المدرسين من التسهيلات التي يتيحها القانون، مشجعاً في الوقت نفسه على توجيه القروض نحو المجالات الاستثمارية ذات النفع المستديم، وخاصة تمويل السكن.
وثمن ممثلو النقابات المشاركة في اللقاء المبادرة، معتبرين أنها من شأنها الإسهام في تحسين الظروف المعيشية والمهنية للمدرسين والعاملين في قطاع التعليم، قبل أن يعرضوا رؤيتهم ومطالبهم بشأن شروط التمويل المقترحة.
