التيار(نواكشوط) - ترأس وزير الزراعة والسيادة الغذائية، أحمدو محمدو امحيميد، اليوم، اجتماعا خصص لمتابعة المرحلة الأولى من برنامج خلق 10 آلاف فرصة عمل في القطاع الزراعي، إلى جانب بحث التحضيرات المرتبطة باستغلال مشروع «الركبة» الزراعي بولاية لبراكنة.
وشارك في الاجتماع الأمين العام للوزارة أحمد سالم ولد العربي، وعدد من مسؤولي القطاع، إلى جانب المدير العام للشركة الوطنية للتنمية الريفية «صونادير»، ومنسق برنامج دعم التحول الزراعي، والمدير العام للتشغيل بوزارة تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية، والمدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل.
وناقش الاجتماع مستوى تقدم المرحلة الأولى من برنامج التشغيل الزراعي، المنفذ بالتعاون بين قطاعي الزراعة وتمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية، والذي يستهدف توفير 10 آلاف فرصة عمل مباشرة خلال 24 شهرا بالتزامن مع الحملة الزراعية المطرية.
ويشمل البرنامج 56 بلدية موزعة على ولايات الحوض الشرقي، والحوض الغربي، ولعصابه، وآدرار، وتكانت، مع تخصيص نصف فرصه للنساء، وإعطاء الأولوية للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 سنة.
وأكد الوزير استعداد قطاع الزراعة لمواكبة البرنامج وتوفير الظروف اللازمة لتنفيذه، بما يعزز فرص التشغيل في الوسط الريفي ويدعم النشاط الزراعي.
كما استعرض المشاركون نتائج التجارب النموذجية لتشغيل الشباب في اركيز وباخ جيك بولاية اترارزة، إلى جانب مستوى تقدم الأشغال في مشروع «الركبة» الزراعي بولاية لبراكنة، استعدادا لبدء استغلاله.
ويقع مشروع «الركبة» في بلدية دار البركة، ويشمل استصلاح 1575 هكتارا موزعة على ثلاثة مقاطع، إضافة إلى حفر قنوات مائية بطول 25 كيلومترا لجلب المياه من النهر.
وتتجاوز الكلفة الإجمالية للمشروع 6 مليارات أوقية قديمة، بتمويل مشترك بين موريتانيا والبنك الإسلامي للتنمية، ضمن مشروع التحول الزراعي.
ويهدف المشروع، وفق المعطيات المقدمة خلال الاجتماع، إلى الاستفادة من المساحات المستصلحة في دعم الإنتاج الزراعي وخلق فرص عمل للسكان المحليين، خصوصا الشباب.
كما ناقش الاجتماع آليات التنسيق بين قطاعي الزراعة والتشغيل لمتابعة البرامج الزراعية ميدانيا، ومواكبة تنفيذ المشاريع وفق الأهداف المحددة لها
