التيار (نواكشوط) - قال نقيب الصحفيين الموريتانيين، أحمد طالب ولد المعلوم، إن الجدل المثار مؤخرا حول مؤتمر النقابة الخامس وشروط الترشح فيه، يجب أن يفهم في إطاره القانوني، مؤكدا أن النظام الأساسي هو المرجعية الوحيدة المنظمة لهذا الاستحقاق.
وأوضح ولد المعلوم، في بيان صادر عن النقابة اليوم، أن تأجيل المؤتمر العام الخامس لم يكن قرارا من المكتب التنفيذي، بل جاء نتيجة "إكراهات إجرائية وقضائية"، مشددا على أن المؤتمر سينظم بمجرد تجاوز هذه العوائق.
وأكدت النقابة التزامها التام بتطبيق النظام الأساسي "بكل حزم وصرامة"، ورفضها لأي تعديل خارج المساطر القانونية، مع تمسكها بعدم إقصاء أي منتسب يطمح للترشح، ما دام ملتزما بالشروط القانونية.
وفيما يتعلق بالدعاوى القضائية المتعلقة بشروط الترشح، قالت النقابة إنها لا تعارض أي خيار قانوني يسهم في تحسين النصوص وترسيخ الشفافية، مؤكدة في الوقت نفسه أنها لم تدع إلى مؤتمر استثنائي، ولم تبادر بأي خطوة خارج القانون.
وأضاف البيان أن النقابة لم توجه أي دعوة للتظاهر أمام العدالة خلال الجلسة القضائية القادمة، مشيرا إلى أن أحد كبار المحامين في البلد يتولى الدفاع عن مصالح النقابة، وأن الاحتكام إلى القضاء هو "أسلوب حضاري ومدني يجب احترامه".
وشددت قيادة النقابة على أنها ليست تحت وصاية أي طرف، وأن جميع البيانات والتصريحات الصادرة عن المنتسبين تعبر عن آرائهم الشخصية فقط، دون أن تمثل موقف النقابة.
ودعا البيان الصحفيين المنتسبين إلى التحلي بروح الزمالة وتغليب المصلحة العامة، بعيدا عن المصالح الضيقة والأجندات التي تهدد وحدة النقابة، معتبرا أن نقابة الصحفيين يجب أن تظل "البيت الجامع لكل أعضائها".
وأكدت النقابة في ختام بيانها تمسكها الصارم بمبادئها القائمة على احترام القانون وصون حقوق الأعضاء ورفض الإقصاء، مشددة على أنها لن تتساهل مع أي محاولة لاستغلال اسم النقابة أو المتاجرة بمصالحها أو المساس بسمعتها.
وأكد البيان أن النقابة ستواصل الدفاع عن الحقوق المادية والمعنوية للصحفيين، والعمل من أجل تحقيق تطلعاتهم المشروعة، وفق ما ينص عليه النظام الأساسي.
