التيار (نواكشوط) - عبر حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" عن قلقه البالغ واستنكاره الشديد لاعتقال رئيس منظمة الشفافية الشاملة محمد ولد غده، وذلك بعد ساعات من إعلانه نيته تقديم وثائق للنيابة العامة تتعلق بالقضية المعروفة إعلاميًا بملف "مختبر الشرطة".
واعتبر الحزب أن هذه الخطوة كان من المفترض أن تقابل بالحماية والتحقيق الجاد، لا بالاعتقال التعسفي وترويع الأفراد الآمنين.
وأوضح الحزب، في بيان صادر عن الأمانة الوطنية للإعلام والاتصال، أن توقيف شخص لمجرد إعلانه الاستعداد لكشف أدلة في قضية تهم الرأي العام يبعث برسالة سلبية وخطيرة، مفادها أن المبلغين عن شبهات الفساد أو الاختلالات الإدارية قد يتحولون من شهود محتملين إلى متهمين، وهو ما يتعارض مع أبسط مبادئ دولة القانون ومع المعايير الحقوقية المتعارف عليها.
وأدان حزب "تواصل" ما وصفه بالاعتقال التعسفي، مطالبًا بالإفراج الفوري عن محمد ولد غده دون توان، وتمكينه من كافة حقوقه المدنية، وضمان حمايته القانونية بصفته مبلغا عن وقائع تمس المصلحة العامة، مع التأكيد على ضرورة تعميق التحقيق في الملف المذكور استنادًا إلى ما قُدم من وثائق ومستندات، ونشر نتائجه للرأي العام بكل شفافية.
وشدد البيان على أهمية احترام مبدأ قرينة البراءة، وعدم استخدام التوقيف أو الإجراءات القضائية كوسيلة للضغط أو الترهيب، مؤكدًا أن حماية المبلّغين وتعزيز الشفافية يشكلان ركيزة أساسية لبناء دولة القانون وترسيخ الثقة في العدالة.
