التيار(نواكشوط) - أعربت حركة كفانا عن قلقها إزاء توقيف رئيس منظمة الشفافية الشاملة، محمد ولد غده، وذلك بعد ساعات من إعلانه عزمه تقديم وثائق تتعلق بصفقة مختبر الشرطة، التي أثارت جدلا واسعا وتساؤلات حول مسارها.
وقالت الحركة، في بيان أرسلت نسخة منه إلى التيار، إن التوقيف تم دون استدعاء مسبق، وفي ظروف وصفتها بغير الاعتيادية، معتبرة أن ذلك يثير مخاوف بشأن احترام الضمانات القانونية، خاصة تلك المتعلقة بحماية المبلّغين عن شبهات الفساد.
وطالبت كفانا بالإفراج الفوري عن ولد غده، مؤكدة أن التبليغ عن قضايا مرتبطة بالمال العام لا ينبغي أن يكون محل تجريم، بل يستوجب الحماية القانونية، استنادا إلى القوانين الوطنية والالتزامات الدولية ذات الصلة.
كما دعت الحركة السلطات القضائية إلى فتح تحقيق مستقل وشفاف في الوثائق المتعلقة بالصفقة محل الجدل، مع نشر نتائجه للرأي العام، محذرة من أي توظيف للقضاء خارج إطار القانون أو استخدامه في تصفية الحسابات.
وأكدت الحركة أن احترام الحريات العامة، وترسيخ دولة القانون، ومكافحة الفساد بجدية، تظل شروطا أساسية لأي مسار إصلاحي، مشددة على أن ذلك يقتضي استقلالا فعليا للسلطة القضائية وإرادة سياسية واضحة.
