التيار (نواكشوط) - قال وزير العدل، محمد محمود ولد الشيخ عبد الله بن بيه، إن تعزيز وترقية حقوق الإنسان يحظى بمكانة كبيرة في بلادنا، مرجعها الدستور الموريتاني الذي كرس المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن ترقية حقوق الإنسان تعد ركنا أساسيا في السياسات العامة للعمل الحكومي، وهو ما يتجلى في البرنامج الانتخابي للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني "طموحي للوطن"، وفي إعلان السياسة العامة للحكومة.
وأضاف الوزير في كلمة له خلال إشرافه صباح اليوم في نواكشوط على افتتاح ورشة "تعزيز الكفاءة القضائية من خلال فهم الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وتطبيق العدالة الجنائية"، أن تكوين أعضاء السلطة القضائية بشكل دائم يعد أمرا أساسيا لتعميق الخبرة وتعزيز الكفاءة وتحفيز تبادل التجارب والممارسات الجيدة في مجال حقوق الإنسان، وهو ما تعمل عليه وزارة العدل من خلال برامجها وخططها للتكوين المستمر.
وتنظم الورشة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بمشاركة عدد من المدعين العامين ورؤساء الغرف ورؤساء محاكم الولايات ووكلاء الجمهورية وقضاة التحقيق.
حضر افتتاح أعمال الورشة إلى جانب وزير العدل، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وسفير الاتحاد الأوروبي في نواكشوط، وممثل منظمة الأمم المتحدة.
