التيار (نواكشوط) - قال رئيس الفريق البرلماني المكلف بالهجرة واللاجئين، النائب زين العابدين ولد المنير، إن الهدف من الزيارة التي أداها الفريق اليوم الأربعاء، رفقة مدير المراقبة الترابية بالمديرية العامة للأمن الوطني، المفوض الإقليمي محمد أحمدو الحسين، هو الاطلاع ميدانيا على أوضاع المهاجرين غير النظاميين وتفنيد الشائعات بشأن وجود مواطنين موريتانيين في مراكز الحجز.
وأضاف النائب أن الفريق البرلماني قام بزيارة مراكز الإيواء في مقاطعات دار النعيم، عرفات، والسبخة بولايات نواكشوط الثلاث، حيث عاين ظروف الإيواء والخدمات المقدمة للمحتجزين، مؤكدا أن جميع الأشخاص الذين التقوا بهم دخلوا البلاد بطرق غير نظامية أو لم يقوموا بتجديد أوراقهم القانونية.
وأوضح أن الفريق تأكد من توفر الظروف المعيشية والإنسانية الملائمة داخل هذه المراكز، حيث يوجد أطباء يعاينون الحالات المرضية ويقدمون العلاج عند الحاجة، مشيرا إلى أن بعض المحتجزين طلبوا منهم التدخل لدى سفارات بلدانهم لتسوية أوضاعهم القانونية.
وقال رئيس الفريق إن التحقيقات أظهرت أن عددا من المحتجزين استغلوا الاتفاقيات الثنائية بين موريتانيا ودول أخرى، ولجأوا إلى تزوير بطاقات تعريف تعود لدول لا تعتمد النظام البيومتري، مؤكدا في الوقت نفسه أهمية التصدي لكل من يحاول انتهاك السيادة الوطنية.
وأشاد النائب بالجهود التي تبذلها السلطات الأمنية لضبط ومتابعة ملف الهجرة غير النظامية، داعيا المواطنين إلى التعاون مع الجهات المختصة في هذا المجال.
